تقديرات جديدة لموازنة المغرب.. نفقات إضافية

يتوقع البنك المركزي المغربي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ينخفض عجز الميزانية في البلاد إلى 5.9% بحلول عام 2023.

وأوضح التقرير، الصادر عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك المغرب للسنة الجارية، أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار احتمال تسجيل تحسن في الإيرادات الضريبية نتيجة لاستئناف النشاط الاقتصادي، و كذا حجم النفقات المرتبطة بتكاليف المقاصة، على وجه الخصوص، مقارنة بتوقعات دجنبر الفائت.

وأبرز التقرير أنه من المتوقع أن يستقر حجم عجز الميزانية مع نهاية في حدود 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الارتفاع القوي للإيرادات غير الضريبية بنحو 8 مليارات درهم (1دولار= 9,70 درهم مغربي) إضافية كإيرادات لآليات تمويلية خاصة لتصل إلى 20 مليار درهم و4 مليارات درهم إضافية من عائدات الاحتكارات والمساهمات لتصل إلى 18 مليار درهم.

نفقات إضافية

وأكد البنك المركزي أن هذه الإيرادات المعبأة نابعة من إرادة السلطات المالية لتغطية النفقات الإضافية، لا سيما الدعم القطاعي، والحفاظ على استقرار عجز الميزانية، بما يتماشى مع قانون المالية.

وفيما يخص النفقات، فقد تم تسجيل زيادة في تكاليف المقاصة بنحو 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي عوض 1.7 % في دجنبر/ كانون الأول الماضي، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، احتمال ارتفاع سعر غاز البوتان، وزيادة الدعم المخصص للقمح المستورد.

من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب (البنك المركزي)، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 % بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم عام 2022.

توقعات التضخم

وأوضح البنك، أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 %.

كما أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم على الخصوص بانخفاض ملموس في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.

من جهة أخرى، توقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 % مقابل 1.4 % عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 1.9 %  عام 2023.

وأوضح المصدر نفسه، أن "المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ عام 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين".

وأضاف بيان البنك المركزي المغربي، أنه يتوقع أن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 % إلى 4.7 %  قبل أن يتباطأ إلى 2.6 %.