اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. هل يواصل خفض الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2025، وسط حالة من الترقب الشديد لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة على الصعيد العالمي، ما يضع البنك أمام تحدٍ دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في الضغوط التضخمية.
الاجتماعات السابقة للبنك المركزي في 2025
وعُقد أول اجتماع للمركزي المصري هذا العام في 20 فبراير/شباط 2025، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في إطار استمرار السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم المرتفع الذي بلغ ذروته في 2023.
وفي أبريل/نيسان، اتخذ البنك خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليبدأ بذلك دورة التيسير النقدي بعد عامين من التشديد المالي، مستهدفًا دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين والشركات.
كما واصل البنك نهجه التيسيري في اجتماعه يوم 28 أغسطس/آب 2025، حيث خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إضافية، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، استجابة لتراجع معدلات التضخم السنوي إلى نحو 12% في أغسطس/آب، بعد أن بلغت الذروة التاريخية لها نحو 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
سيناريوهات أسعار الفائدة
أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبيل الاجتماع أن غالبية المحللين يرجحون خفضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني وصول سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%. وفي المقابل، يرى خبراء آخرون أن البنك قد يتجه إلى خفض أعمق يصل إلى 200 نقطة أساس دفعة واحدة، مستندين إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
ومن جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل خيار التثبيت المؤقت، انتظارًا لتقييم أثر الخفض السابق على الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار المخاطر الخارجية المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر على أسعار الطاقة المحلية والضغوط التضخمية.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن الاتجاه الأقرب هو خفض تدريجي للفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، مستندًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع التضخم الأساسي، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
ومع ذلك، حذر أبوالفتوح في تصريح لـ"العين الإخبارية"، من أن ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول قد يعيد ضغوط التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث في اجتماعات نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
أجندة الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي في 2025
وفقا للجدول الزمني الرسمي للبنك المركزي، ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعين آخرين بعد اجتماع الخميس، الأول يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والثاني يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث سيستمر مراقبو الاقتصاد والمستثمرون في متابعة قرارات الفائدة وتأثيرها على الأسواق والقطاع المالي والاقتصاد الكلي.
