اجتماع أكتوبر.. هل يخفض المركزي المصري الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر وخارجها الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، والمقرر انعقاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتتباين في الوقت الراهن التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة بين اتجاهين رئيسيين: الأول يرجح تثبيت المعدلات الحالية، بينما يرى الثاني أن هناك فرصة قوية لمواصلة سياسة الخفض بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات منذ بداية العام الجاري بإجمالي 5.25%، في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في ظل استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية.

وتراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية للمرة الثالثة على التوالي ليسجل 12% في أغسطس/آب مقابل 13.9% في يوليو/تموز الماضي، ما منح البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية مساحة أوسع للمناورة.

خفض رابع

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن يتجه المركزي لخفض جديد يتراوح بين 1% و1.5% خلال اجتماع أكتوبر/ تشرين الأول، ليكون الخفض الرابع منذ بداية العام، شرط استمرار وتيرة التراجع الحالية في التضخم.

ورجحت أن يشهد العام الجاري خفضًا إضافيًا بحدود 2% موزعًا على الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة السياسة النقدية.

وأضافت أن تحريك أسعار الوقود حال حدوثه لن يكون له تأثير جوهري على التضخم، في ظل وفرة النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات السياحة والصادرات، وهو ما يدعم استقرار الجنيه المصري ويوفر للبنك المركزي مساحة أكبر للتحرك.

وفي السياق ذاته، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد الأسبوع الماضي بأن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار قد تمثل "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، مؤكدًا استمرار الدعم الجزئي للسولار نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل والإنتاج، وتأثيره البالغ على معدلات التضخم.

• مسار إعادة إعمار لبنان.. رسائل ومطالب هامة من صندوق النقد
• خطوات أمريكية نحو رسوم جديدة.. توقعات بجمركة الروبوتات والأجهزة الطبية
  
  

"فرصة الخفض" قبل نهاية 2025

من جانبه، رأى محمد عبد الرحيم المحلل المالي ، أن اجتماع أكتوبر/تشرين الأول قد يكون الفرصة الأخيرة أمام المركزي لخفض الفائدة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عوامل عدة تدعم هذا الاتجاه، من بينها تحسن التدفقات الاستثمارية واستقرار الأسواق العالمية.

وتوقع أن يتراوح الخفض المحتمل بين 1% و2% في الاجتماع المقبل، لكنه لم يستبعد أن يلجأ المركزي إلى التثبيت مع تأجيل استئناف التيسير النقدي إلى الربع الأول من 2026 إذا تطلبت الظروف ذلك.

بوجه عام، تبدو لجنة السياسة النقدية أمام قرار دقيق يتطلب موازنة بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لا سيما في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة والتغيرات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وفقا للدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي

ويرى كثير من المحللين أن سيناريو التثبيت يظل الأقرب على المدى القصير، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام خفض تدريجي إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية تحسنها.

وأوضح شوقي الخبير المصرفي، أن التثبيت سيكون بمثابة خطوة وقائية لتفادي أي ارتدادات مفاجئة قد تؤثر على استقرار الأسعار، خاصة مع وجود متغيرات داخلية وخارجية يصعب التنبؤ بها.

وأشار إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الآونة الأخيرة، وتراجع فاتورة الاستيراد، من شأنهما امتصاص أي أثر محتمل لتحريك أسعار الوقود، غير أن البنك المركزي -بحسب- رأيه سيظل مطالبًا بمتابعة التطورات عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.