خطوات أمريكية نحو رسوم جديدة.. توقعات بجمركة الروبوتات والأجهزة الطبية
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات تتعلق بالأمن القومي في واردات الروبوتات والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، وهي خطوة قد تُمهد الطريق لفرض تعريفات جمركية جديدة.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن التحقيقات، التي فُتحت في 2 سبتمبر/أيلول بموجب "المادة 232" من قانون توسيع التجارة، ستُقيّم ما إذا كانت هذه الواردات تُهدد الأمن القومي الأمريكي، وفقًا لسجلات السجل الفيدرالي.
المعدات الطبية
وتوسع التحقيقات الأخيرة قائمة السلع التي قد تخضع لتعريفات جمركية أعلى لتشمل معدات الوقاية الشخصية، مثل الأقنعة الجراحية، وأجهزة التنفس الصناعي N95، والقفازات الطبية، وغيرها من اللوازم الطبية، بما في ذلك الحقن والإبر.
كما تشمل المعدات الطبية المستوردة، مثل الكراسي المتحركة، وأسرة المستشفيات، وأجهزة التشخيص والعلاج، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومضخات الأنسولين، وصمامات القلب.
وصرحت وزارة التجارة الأمريكية بأن "الأدوية، مثل الأدوية الموصوفة طبيًا، والأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، والأدوية البيولوجية، والأدوية المتخصصة، لن يشملها هذا التحقيق، إذ تخضع هذه الواردات للتحقيق بشكل منفصل بموجب المادة 232".
ويمكن استخدام التحقيقات كمبرر لفرض تعريفات جمركية قطاعية جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسلع التي تُعتبر حيوية للأمن القومي.
وأكدت مجموعة "أدفا ميد"، وهي المجموعة التجارية التي تُمثل مُصنعي التكنولوجيا والأجهزة الطبية، في بيان لها يوم الخميس أن 70% من المنتجات الطبية في المستشفيات الأمريكية "مصنوعة في أمريكا بالفعل عبر آلاف منشآت التصنيع في جميع الولايات الخمسين".
وأضافت المجموعة أنها ستواصل العمل مع إدارة ترامب، مضيفةً: "نعتقد أن هذه العملية ستعزز قوة قطاع تصنيع التكنولوجيا الطبية في الولايات المتحدة، وأن انخفاض التعريفات الجمركية سيُعزز نمو التصنيع والوظائف في الولايات المتحدة، مما يعني زيادة الوصول إلى التقنيات المُنقذة للحياة وانخفاض التكاليف على المستشفيات والمرضى الأمريكيين".
الممارسات التجارية الجشعة
وتطلب وزارة التجارة تعليقات من الشركات حول طلبها المتوقع على هذه المنتجات، وما إذا كان الإنتاج المحلي قادرًا على تلبية الطلب المحلي، ودور سلاسل التوريد الأجنبية.
كما تُدعى الشركات إلى توضيح أثر الدعم الأجنبي وما وصفته الإدارة بـ"الممارسات التجارية الجشعة".
وسبق أن لجأت إدارة ترامب إلى المادة 232 لفرض رسوم على السيارات وقطع غيارها، والنحاس، والصلب، والألمنيوم.
كما أن التحقيقات جارية في واردات الأدوية، وأشباه الموصلات، ومكونات الرقائق، مثل رقائق السيليكون، ومعدات تصنيع الرقائق، والمنتجات النهائية ذات الصلة، مما يعكس مخاوف واشنطن بشأن الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.
وستُضاف أي رسوم جمركية جديدة ناتجة عن التحقيقات الخاصة بقطاعات محددة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل دولة على حدة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي واليابان قد توصلا إلى اتفاقيات قد تحميهما من فرض رسوم إضافية.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على المكسيك والصين في شراء الآلات، حيث ستمثل الواردات من هاتين الدولتين أكثر من 18% و17% على التوالي من إجمالي مشتريات الآلات الأمريكية في عام 2023، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية.
وقد تكون صناعة السيارات من بين القطاعات الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية المحتملة الأخيرة، حيث استحوذت على أكبر طلب على الروبوتات الصناعية، 13,747 وحدة العام الماضي، وفقًا للاتحاد الدولي للروبوتات.
وأوضح الاتحاد أن معظم هذه الروبوتات مستوردة، مع وجود عدد قليل من الشركات المصنعة التي تُنتج في الولايات المتحدة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg جزيرة ام اند امز
