موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. ما هي سيناريوهات أسعار الفائدة الفترة المقبلة؟
تتجه الأنظار نحو قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب، الذي بات يحمل أهمية مضاعفة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
بعد خطوة جريئة تمثلت في خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أكتوبر/تشرين الأول، تجد اللجنة نفسها أمام تحد جديد يفرض حالة من الترقب والحذر في الأسواق المالية.
جاء قرار خفض الفائدة تأكيدا على مسار التراجع التدريجي الذي يشهده معدل التضخم السنوي، والذي انخفض إلى 10.3% في سبتمبر/أيلول 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس/آب ، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو ما دفع مؤسسات دولية، مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للتوقع بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلاً، وصولاً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026.
ما هو موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل؟
وفقاً للأجندة الرسمية، فإن الموعد المقبل لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة هو 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من التباين في التوقعات، حيث تستقر أسعار الفائدة حالياً عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 21.5%.
صدمة الوقود.. عامل جديد يقلب الموازين
السيناريو الذي كان يرجح استمرار سياسة التخفيف النقدي وخفض أسعار الفائدة، اصطدم بعامل مفاجئ يتمثل في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، وهو الارتفاع الأول في العام المالي 2025-2026.
دخل قرار رفع أسعار المواد البترولية حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهاً، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيهاً.
ووفقا للدكتور محمد عبد الرحيم المحلل المالي فإن هذه الزيادة في أسعار الطاقة تمثل تحدياً مباشراً لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم، وتفرض على لجنة السياسة النقدية إعادة تقييم شاملة لخطواتها المقبلة.
ما هي سيناريوهات البنك المركزي المصري؟
يرى الخبراء أن صدمة الوقود الأخيرة، وتأثيرها المتوقع على تكاليف السلع والخدمات، يدفع البنك المركزي نحو خيار التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
محمد بدرة، الخبير المصرفي، يرجح أن تذهب اللجنة إلى تثبيت معدل العائد، مشيراً إلى أن أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر وكبير على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
ويوضح بدرة أن الزيادة في أسعار الوقود لا يقتصر تأثيرها على قطاع النقل فحسب، بل يمتد ليشمل كافة سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكلفة الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والمواصلات العامة، وبالتالي يغذي معدلات التضخم بصورة ملحوظة.
ويؤكد الخبراء أن الأثر الكامل لزيادة أسعار الوقود سيظهر بوضوح في بيانات التضخم الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يبرر تريث البنك المركزي وتوقفه المؤقت عن سياسة الخفض المتتابع للفائدة، لحين تقييم الأثر التراكمي لهذه القرارات على مؤشرات الأسعار.
على الرغم من التحديات قصيرة الأجل، لا تزال التوقعات طويلة الأجل تشير إلى مسار هبوطي لأسعار الفائدة، مدعومة باستمرار تراجع التضخم نحو المستهدفات المعلنة، فقد أشار استطلاع أجرته وكالة رويترز، وشمل 16 خبيراً اقتصادياً، إلى توقعات بتراجع سعر الفائدة الأساسي تدريجياً من مستواه الحالي البالغ 22% إلى نحو 16% بنهاية يونيو/ حزيران 2026، على أن يواصل الانخفاض ليصل إلى 13% في العام التالي، ويستقر عند 11.25% بحلول يونيو/ حزيران 2028.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة، في ظل استمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
وأشارت الوكالة، في أحدث تقرير لها، إلى أن التضخم يسير في مسار هبوط ومن المتوقع أن يستمر حتى يقترب من مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODYg جزيرة ام اند امز
