البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% لدعم استقرار التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

أسعار الفائدة في مصر

بعد قرار البنك المركزي المصري بالخفض أصبحت أسعار الفائدة كالتالي: 

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%.
• خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

• أبرز شهادات الادخار في 4 بنوك مصرية

وفقا لبيان المركزي المصري، شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا نسبيًا في مؤشرات التضخم عالميًا، في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى التيسير التدريجي لسياساتها النقدية لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.

كما استقرت أسعار النفط عند مستويات متوازنة، في حين سجلت أسعار السلع الأساسية والزراعية تغيرات طفيفة مدفوعة بعوامل العرض، وسط استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وقال المركزي المصري إنه على المستوى المحلي، تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ4.4% في الربع السابق، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة، رغم استمرار الناتج عند مستويات أقل من طاقته القصوى.

وأشار بيان المركزي المصري إلى تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس/آب 2025 مقابل 13.9% في يوليو/تموز، كما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% مقابل 11.6% في نفس الفترة. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وتراجع الضغوط التضخمية.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى استمرار المسار النزولي للتضخم، حيث يُتوقع أن يتراوح المعدل السنوي بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من 2025، وأن يسجل نحو 14% في الربع الرابع من العام ذاته، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يُعد خطوة مناسبة لدعم مسار التضخم النزولي وترسيخ توقعاته، مشددة على أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية داخليًا وخارجيًا، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة من أجل تحقيق استقرار الأسعار.