خبراء مصريون: الصكوك الدولية تجذب المستثمرين وتخفض تكلفة الدين
أعادت وزارة المالية المصرية تسعير إصدار صكوك دولية «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح رسمياً في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقًا لبيان الوزارة، تشمل الشريحة الأولى صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تستحق في 2029، فيما تتضمن الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في 2032.
ويبلغ متوسط تكلفة التمويل 7.2% لإصدار بمتوسط أجل 5.25 عام، وهو أقل من العائد الحالي على السندات السيادية المصرية "اليوروبوند" لآجال 5 سنوات البالغ 7.5% في السوق الثانوي.
وأشار البيان، إلى أن شريحة الـ3.5 سنة سُعرت بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس عن السندات المماثلة في السوق الثانوي، بينما جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل 35 نقطة أساس عن العائد على السندات ذات نفس الأجل.
ثقة الأسواق الدولية
وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن طرح مصر للصكوك الدولية هو خطوة دورية لتمويل المشاريع والتنمية ودعم السيولة، وليس حدثًا مفاجئًا، مضيفًا أن الدولة تعمل علة تنويع أدوات الدين لجذب المستثمرين.
وأوضح العمدة لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الطرح يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على التمويل والسداد، لكنه لن يكون له تأثير مباشر وفوري على سعر العملة إلا في حال وجود أزمات كبرى أو خروج الأموال الساخنة.
وأضاف أن تمويل مصر يجب أن يكون مستدامًا، بحيث يكون هناك توازن بين معدل النمو المحلي وإصدار الديون، وألا تُصرف الأموال على مشاريع غير منتجة، مؤكدًا أن السندات والصكوك والقروض الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي هي أدوات تمويل أساسية للدولة.
كما أوضح أن طرح الصكوك الدولية يساعد على خفض تكلفة التأمين على الديون السيادية ويجعل الاقتراض من الأسواق الدولية ممكنًا بأسعار فائدة معقولة، لكنه مرتبط بثقة المستثمرين واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد والمنطقة.
ومن جانبها، شددت وزارة المالية، على استمرارها في استراتيجية تحسين مؤشرات المديونية الحكومية عبر تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة عمر الدين، مع العمل على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.
فتح الباب لمستثمرين جدد
وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن نجاح الوزارة في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار يعد دليلاً على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الخطوة الذكية تفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج وآسيا، ما يساهم في تنويع مصادر التمويل.
وأضافت الدماطي لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الفارق الإيجابي في التسعير مقارنة بالسندات المماثلة يترجم في النهاية إلى خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة، ويؤكد قدرة مصر على الحصول على تمويل بشروط أفضل رغم تقلبات الأسواق العالمية.
وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن الإقبال الكبير على الإصدار يعزز من إمكانية تكرار هذه التجربة مستقبلاً، بما يخدم استراتيجية الدولة في إطالة عمر الدين وتحسين هيكل المديونية.
