مسؤول حكومي مصري يكشف خطط تعزيز البنية التحتية للاتصالات وحماية بيانات المواطنين
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أن الجهاز يواصل جهوده المكثفة لحماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتميز بتوازن بين مكافحة الظواهر السلبية مثل المكالمات المزعجة، وإطلاق مشروعات استراتيجية لدعم التصنيع المحلي للهواتف المحمولة والتوسع في إنشاء أبراج الاتصالات، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وتوطين التكنولوجيا.
وفي حوار مع "العين الإخبارية"، أوضح المتحدث الرسمي أن الجهاز يتعامل بصرامة مع ملف المكالمات المزعجة، من خلال إلزام الشركات المعلنة بتسجيل خطوطها رسميًا، قائلاً: "تم تسجيل ما يزيد على مليون خط لشركات معلنة حتى الآن، والجهاز يحظر الخطوط المزعجة، وأحيانًا يتم حظر الجهاز المحمول المستخدم نفسه".
وأشار إلى أن الجهاز اتخذ إجراءات رادعة بتحويل عدد من الشركات المخالفة إلى النائب العام، مؤكّدًا أن للمواطن الحق في تقديم شكاوى عبر الخط الساخن 155. وأضاف: "نتلقى نحو 20 ألف شكوى شهريًا، ونجحنا في حل نسبة كبيرة منها، بل في بعض الحالات يتم حل الشكوى خلال يوم واحد فقط، وهو معدل مرتفع جدًا".
وفيما يخص حماية بيانات المستخدمين، شدد المهندس إبراهيم على أن القوانين المصرية تحظر على شركات المحمول كشف بيانات العملاء، موضحًا أن بعض الشركات الإعلانية تحصل على البيانات بطرق ملتوية عبر تطبيقات أو شركات وسيطة.
وأضاف: "البيانات التي يتعامل معها المواطن يوميًا عبر التطبيقات والصيدليات ومنافذ البيع قد تُستغل في تسريب المعلومات، ونحن نواجه ذلك بتكثيف حملات التوعية في المحافظات والقرى".
أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لجذب شركات عالمية للتصنيع داخل مصر، قائلًا: "أغلب الهواتف المحمولة كانت تُستورد من الخارج، لكن اليوم لدينا 14 شركة عالمية تُصنع الهواتف داخل مصر، وهو تحول مهم للسوق".
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف عبر حوكمة عمليات استيراد الهواتف تقليل الاعتماد على الخارج ودعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تستهلك سنويًا ما بين 20 إلى 25 مليون هاتف محمول جديد، ما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة ويعزز جدوى الاستثمار المحلي.
كما أكّد أن الحكومة تقدم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، منها إعفاء هاتف محمول واحد للمصري العائد من الخارج من الجمارك، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز تداول الأجهزة الحديثة.
وأشار المهندس إبراهيم إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز بنيتها التحتية للاتصالات، قائلًا: "تم إنشاء نحو 12 ألف برج اتصالات في أنحاء الجمهورية حتى الآن، وهناك خطط للتوسع بشكل أكبر لتحسين الخدمة وتغطية المناطق الريفية والحدودية".
وأكد أن الاستثمار في الأبراج الجديدة لا يقتصر على تحسين التغطية فحسب، بل يمثل عنصر جذب للمستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، ويسهم في رفع كفاءة الشبكات وتهيئة البنية الأساسية للتحول الرقمي والخدمات الذكية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بتأكيد أن رؤية الجهاز تقوم على حماية حقوق المستخدمين من جهة، وتهيئة السوق المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الجمع بين التصدي للظواهر السلبية وتعزيز فرص الاستثمار يعكس التوازن الذي تسعى الدولة لتحقيقه في قطاع الاتصالات.
