تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. قفزة قياسية في أول 8 أشهر لعام 2025
أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (يناير/كانون الثاني – أغسطس/آب 2025).
وأوضح المركزي في بيان اليوم، أن التحويلات ارتفعت بنسبة 47.2% خلال أول 8 أشهر من 2025، لتسجل 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار سوق النقد.
زيادة ملحوظة في تحويلات أغسطس
وأشار إلى أن التحويلات الشهرية شهدت أيضًا نموًا قويًا خلال أغسطس/آب الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 32.6% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ2.6 مليار دولار في أغسطس/آب 2024، ما يعكس استمرار التحسن في تدفقات العملات الأجنبية.
وأرجع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج إلى السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
وأشار مجلس الوزراء، في تقرير نهاية سبتمبر/آب الماضي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تضاعفت خلال العقد الأخير لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في عام 2015-2016، وسجلت أعلى مستوى شهري لها في يوليو/تموز 2025، بقيمة 3.8 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن التحويلات بلغت 21.9 مليار دولار في 2023-2024، و22.1 مليار دولار في 2022-2023، و31.9 مليار دولار في 2021-2022، و31.4 مليار دولار في 2020-2021، ما يعكس أهمية هذه التحويلات كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الثقة في الإصلاحات الاقتصادية
وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي أن الارتفاع القوي في تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ تطبيقه منذ مارس/آذار 2024، حين أعلن المركزي اتباع سياسة مرنة في تسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأكد الصندوق أن هذه الخطوة، التي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 50% في حينها، كانت ضرورية لكبح السوق الموازية وضمان تدفق العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي لتلبية احتياجات السوق، خصوصًا في ما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذا النمو في التحويلات انعكس بشكل مباشر على صافي الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس/آب 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار فقط في يونيو/تموز 2016، أي ما يعادل نحو ضعفين خلال عشر سنوات.
