اجتماع البنك المركزي المصري.. هل حان وقت خفض سعر الفائدة؟

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا لأول مرة منذ يوليو/تموز الماضي، حيث بلغ 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنةً بـ26.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما عزز من تكهنات حول قرب موعد خفض أسعار الفائدة.

وأثار التراجع التساؤلات حول توجهات البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير يوم الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن حافظ البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية، حيث بقيت عند 27.25% للإيداع و28.25% للاقتراض، بينما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في أول اجتماعين لعام 2024 بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

أسباب تراجع التضخم

أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن تراجع معدلات التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 يعكس نجاح البنك المركزي في استخدام أدواته النقدية للسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة، مثل الكهرباء والمحروقات، خلال الأشهر الماضية.

وقد سجل معدل التضخم السنوي الأرقام التالية:

• أكتوبر / تشرين الأول 2024: 26.5%
• سبتمبر / أيلول 2024: 26.4%
• أغسطس/ آب  2024: 26.2%
  
  
  

تباطؤ التضخم الأساسي في مصر.. هل يواصل الانخفاض؟

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 لشهر ديسمبر 2024.. آخر المستجدات
جاء هذا الارتفاع بعد انخفاض استمر خمسة أشهر، حيث سجل التضخم في:

• يوليو/ تموز 2024: 25.7%
• يونيو/ حزيران  2024: 26.6%
• مايو/ آيار  2024: 27.1%
• أبريل/ نيسان  2024: 31.8%
• مارس / آذار 2024: 33.7%
• فبراير/ شباط  2024: 35.1%

تأثير قرارات رفع الأسعار على التضخم

شهدت الأشهر الماضية زيادة في أسعار الطاقة والوقود، حيث قامت الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% و15% في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى جانب أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا، والتجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه ورفع شرائح الكهرباء بنسبة بين 11% و50% للمنازل، وأكثر من 45% للقطاع التجاري.

توقعات أسعار الفائدة

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة الحالية، مستبعدًا أن يتبع البنك المركزي المصري سياسات مشابهة للبنوك المركزية العالمية التي خفضت أسعار الفائدة. ويرى أن الحفاظ على مستويات الفائدة يهدف إلى كبح التضخم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وفيما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتتراوح بين 4.5% و4.75%، يرى الخبراء أن الظروف الاقتصادية المحلية تختلف عن نظيرتها في الأسواق العالمية.

المؤسسات المالية وسعر الفائدة 

أيد الخبير المصرفي هاني العراقي نفس التوقعات، مشيرًا إلى أن مستويات التضخم الحالية ما زالت بعيدة عن مستهدف البنك المركزي البالغ 10%. كما أكد أن أسعار الفائدة الحالية تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

من جانبها، استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي لتخفيض الفائدة هذا العام، مرجحةً أن يبدأ تخفيف السياسة النقدية قبل أو بعد فبراير/ شباط 2025.

وتوقعت الوكالة أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12% خلال عام 2025، بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لتخفيف سياستها النقدية.