شبح "إقالة أردوغان" يرعب محافظ المركزي التركي الجديد.. تصريحات ضبابية
جاءت تصريحات شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد، الإثنين، بشأن تحديد أسعار الفائدة "ضبابية" ومرتبكة وغير واضحة المعالم.
قال شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد إنه لا يجب أن تتعامل أسواق المال مع قرار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في أبريل/نيسان المقبل باعتباره أمرا مفروغا منه.
وصرح قاوجي أوغلو، لوسائل إعلامية: "لا أوافق على أي حكم مسبق بأن قرارات لجنة السياسة النقدية في نيسان/أبريل المقبل ولا في الأشهر التالية، ستتضمن خفضا فوريا للفائدة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف: "سنواصل في الفترة الجديدة اتخاذ قراراتنا بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي بهدف ضمان تراجع دائم للتضخم، ومن هذا المنظور سنراقب أيضا تأثيرات خطوات السياسة النقدية التي تم اتخاذها حتى الآن".
"مذبحة المركزي التركي"
وصفها البعض بـ"مذبحة رؤساء المركزي التركي"، فكلما ضاق خناق الأزمة الاقتصادية على حكومة أردوغان العاجزة عن حلها، لجأ الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الحل السهل وهو إقالة رئيس البنك المركزي.
وفاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسواق المال بإقالة المحافظ السابق للبنك ناجي أقبال قبل مرور ستة أشهر على تعيينه، ليعين قاوجي أوغلو خلفا له يوم 20 مارس/آذار الجاري.
وكان قرار إقالة "أقبال" قد جاء بعد يومين فقط من قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بأكثر من التوقعات، وهو ما أثار تكهنات قوية بإقدام البنك تحت قيادة المحافظ الجديد بخفض سريع للفائدة، مما أدى إلى تراجع لقيمة السندات التركية والليرة.
وفي فجر السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس البنك المركزي مراد أويصال من منصبه، على خلفية التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية "الليرة" أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فقد جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان مباشرة، ونص على تعيين ناجي أقبال، رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا لرئيس البنك المقال.
يذكر أنه في يوليو/تموز 2019، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويصال محافظا للبنك المركزي خلفا للمحافظ الأسبق مراد جتينقايا، وأصدر بيانات أكد فيها استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية للحفاظ على سعر الصرف.
اقتصاد منهار
وكشف الانهيار الحاد للعملة التركية (الدولار= 8.166 ليرة) عن أسباب الفشل الاقتصادي للبلاد، واعتبرت المعارضة أن السبب يكمن في تركيز السلطة في يد رئيس الدولة، وأن المشاكل تتعلق بسياسات أردوغان.
ولطالما ضغط أردوغان على محافظي البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي قاد اقتصاد البلاد إلى تضخم مهول على مدى السنوات الثلاثة الماضية.
وبسبب السياسة الأردوغانية تخلص العديد من المستثمرين الأجانب من الأصول التركية.
وفي سياق متصل، أفادت بيانات ليبر أن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في الأسبوع المنتهي في 24 مارس/آذار، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية العام الجاري.
وتكشف البيانات أيضا أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي.
aXA6IDMuMTUuMTQzLjE4IA== جزيرة ام اند امز