"المركزي الإماراتي": قانون الدين العام أضاف أداة جديدة لإدارة السيولة
مصرف الإمارات المركزي يؤكد أن قانون الدين العام سمح له بإجراء عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، بما يتفق مع أهداف السلطة النقدية.
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه بات، بعد صدور قانون الدين العام، في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، بمعنى بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي لتعميق سوق رأس المال المحلية.
وقال: إن إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين الُمصدَرة محليا ستوفر لمصرف الإمارات المركزي أداة إضافية لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر.
وأشار إلى أنه عندما أجريت عمليات السوق المفتوحة بنجاح، مثلا من قبل السلطات النقدية لهونج كونج وسنغافورة، أثبتت تلك العمليات أنها أداة قوية تضمن سيولة كافية تتماشى مع أهداف السلطة النقدية، وترسخ استقرار النظام المصرفي .
- مجلس إدارة "المركزي الإماراتي" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2019
- رئيس "المركزي الإماراتي": جهاز أبوظبي للاستثمار أحد أهم الصناديق في العالم
وأكد مصرف الإمارات المركزي في أحدث التقارير التي أصدرها، أنه لكي تكون هذه الأداة فعالة يجب تحسين قدراته على التنبؤ بالسيولة المحلية من أجل تقدير أوجه النقص أو الزيادة على أساس يومي، والتصرف وفقا لذلك بإجراء عمليات منتظمة في السوق المفتوحة لمواءمة السيولة المحلية مع أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي.
ويسمح القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن الدين العام، الذي أصدرته وزارة المالية الإماراتية، بإصدار أدوات دين عام للحكومة الاتحادية.
وينص على أن هذا الإصدار ينبغي أن يهدف، من بين جملة أمور، إلى تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية، والبنية التحتية للتمويل ومشاريع التنمية، وإلى دعم إدارة السياسة النقدية.
ووفقا للقانون الذي يعد الأول من نوعه، فإن أدوات الدين العام تصدر في أسواق الأوراق المالية العاملة في الإمارات، أي أن الدين العام سيصدر بالدرهم الإماراتي، وهو ما يدعم بشكل مباشر تنمية سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، علما بأن ديون الحكومات المحلية والشركات التابعة للحكومة الصادرة سابقا كانت بالعملة الأجنبية في الخارج.
غير أن القانون يحدد بعض الضمانات على إصدار الحكومة الاتحادية لأدوات الدين، بفرض حد أقصى يبلغ 250% من "إيراداتها المستقرة".
ويسمح القانون أيضا للحكومة الاتحادية بضمان الديون التي تصدرها الشركات التابعة لها، والذي كان في السابق من اختصاص الحكومات المحلية، وإن كان هذا الضمان يتطلب قرارا من مجلس الوزراء.
ويدعو القانون إلى التنسيق بين مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية والحكومات المحلية التي ترغب في إصدار أدوات الدين العام، من أجل تعزيز الأسواق الأولية والثانوية في الإمارة.
وفيما يتعلق بالمصرف المركزي، نص القانون على قيام مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي حول المسائل المتعلقة بإدارة عملية الإصدار، وكذلك بيع سندات وأذون الخزانة الحكومية.
يشار إلى أن المصرف المركزي يقوم في الوقت الراهن بامتصاص السيولة بالدرهم من خلال إصدار شهادات الإيداع، بما في ذلك شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما يضخ المصرف المركزي السيولة من خلال اتفاقيات "الريبو" (اتفاقيات إعادة الشراء) والاسترداد المبكر لشهادات الإيداع وشهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيل مبادلات الدولار الأمريكي مع الدرهم، وتسهيلات الإقراض الهامشي المؤقت، ونظيره المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتسهيل المرابحة المغطاة بضمان.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA= جزيرة ام اند امز
