«المركزي اليمني» يبدأ بإنهاء الفوضى المالية للمؤسسات الحكومية
أمهل البنك المركزي اليمني شركات الصرافة 3 أيام لنقل أموال المؤسسات الحكومية إلى حساباته وتقديم بياناتها وذلك لضبط السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وتأتي مهلة البنك المركزي عقب 10 أعوام من الفوضى المالية، إذ استغلت بعض المؤسسات الحكومية حرب الحوثي وضعف الرقابة واستخدمت شركات صرافة وليدة لإيداع إيراداتها مما فاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي تعميم جديد له، أقر البنك المركزي اليمني في عدن منع "أي شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أي من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة"، معتبراً ذلك "نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها".
وأوضح أنه في "حالة وجود أي مبالغ أو أموال تخص أي من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لدى شركات الصرافة، يتوجب نقل هذه الأموال وإيداعها فوراً في حسابات الجهات طرف البنك المركزي اليمني، وتزويدنا بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال 3 أيام".
وأكد أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم".
- نهب 103 مليارات دولار.. الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب
- اليمن يحسم معركة العملة.. قرار تاريخي يحمي الريال ويتحدى المضاربة (حوار)
وجاء تعميم البنك المركزي اليمني ضمن مساعيه لضبط السياسة النقدية بما في ذلك إنهاء اعتماد المؤسسات الحكومية على شركات الصرافة في إيداع إيراداتها والتي كانت تغذي الفساد والاختلاس المالي.
ويرى مراقبون أن نقل أموال المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي في عدن تُعد "خطوة حاسمة في مكافحة الفساد، وضمان لشفافية أكبر في التعاملات المالية، فضلاً عن تقليل فرص التلاعب المالي وتعزيز مبدأ المساءلة".
وتُسهم هذه الخطوة وفقاً لمراقبين، في منع شركات الصرافة من استغلال أموال المؤسسات الحكومية في المضاربة والتي كانت السبب الرئيسي خلف انهيار الريال اليمني الذي استعاد مؤخرا نصف قيمته أمام العملات الأجنبية بفعل إجراءات صارمة للمركزي اليمني.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن "سلسلة من إجراءات بنكية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي وللتحكم في السيولة النقدية في السوق حفاظاً على استقرار العملة المحلية"، طبقا لذات المصادر.
