البنوك المركزية تراهن على الذهب.. ماذا عن مصر؟
كشف مجلس الذهب العالمي، في أحدث استطلاع سنوي له، عن تحول استراتيجي واضح بين البنوك المركزية حول العالم.
يتمثل التحول في توجه متزايد نحو زيادة احتياطيات الذهب وتقليص الحيازات المقومة بالدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
يعكس التوجه مخاوف متنامية بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية، ويسلط الضوء على إعادة تقييم دور الذهب كأصل احتياطي آمن.
أظهر الاستطلاع، الذي نُشر في يونيو/حزيران 2025، وشمل مشاركين من بنوك مركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أن 95% من البنوك تتوقع تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
واعتبر الاستطلاع أن هذا المستوى يعد قياسياً منذ بدء إصدار هذا الاستطلاع قبل ثماني سنوات، كما عبر نحو 7% من المشاركين عن نيتهم زيادة التخزين المحلي للذهب، وهو أعلى مستوى منذ جائحة "كوفيد-19".
على المدى الأطول، توقعت 76% من البنوك المركزية ارتفاع احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 69% فقط في استطلاع العام الماضي. في المقابل، توقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطياتهم من الدولار الأمريكي في الفترة ذاتها، وهو ارتفاع ملحوظ عن نسبة 62% المسجلة في الاستطلاع السابق. هذه الأرقام تشير إلى تحول كبير في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات العالمية، مع تزايد الثقة في الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
- الذهب يتفوق على اليورو كأصل احتياطي عالمي في عام 2024
- 9.5 مليار دولار.. قيمة احتياطي المركزي المصري من الذهب
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في قرارات إدارة الاحتياطيات، أكد 93% من المشاركين أن مستويات أسعار الفائدة لا تزال العامل الرئيسي، وهي النسبة ذاتها المسجلة في العام الماضي. ومع ذلك، تزايدت المخاوف المتعلقة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى أن 84% من بنوك الدول النامية ترى أن التضخم يشكل مصدر قلق رئيسي، مقارنة بـ67% فقط من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. كما اعتبرت 81% من بنوك الأسواق الناشئة أن التوترات الجيوسياسية عامل مؤثر في قراراتها، مقابل 60% من نظيراتها في الدول المتقدمة.
وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية والرسوم الجمركية، أفاد 59% من إجمالي المشاركين بأنها تمثل عاملاً مؤثراً، مع تفاوت واضح بين الأسواق النامية (69%) والاقتصادات المتقدمة (40%).
ولفت مجلس الذهب العالمي في تقريره إلى أن البنوك المركزية ضاعفت مشترياتها من الذهب في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 1000 طن متري سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 400 و500 طن فقط خلال العقد السابق.
رصيد مصر من الذهب
على الصعيد المصري سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي الذهب بقيمة 50 مليون دولار مقارنة بمايو/أيار 2025، الذي سجل حينها 13.629 مليار دولار، ليواصل بذلك الاتجاه التصاعدي للشهر الخامس على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن رصيد الذهب الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.96 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 18.4%. وكان الاحتياطي قد ارتفع في فبراير/شباط 2025 إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة قدرها 755 مليون دولار عن يناير/كانون الثاني الذي بلغ 11.416 مليار دولار، بعدما سجل الأخير زيادة بنحو 772 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
جدير بالذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر كان قد حقق قفزة كبيرة خلال عام 2024 بنسبة نمو 26.11%، حيث ارتفع من 8.440 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. هذه الأرقام تؤكد التزام مصر بتعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيتها لإدارة المخاطر الاقتصادية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTY4IA==
جزيرة ام اند امز
