"الكويت المركزي": نصيب "التعاملات الإسلامية" 2% من المالية العالمية

محافظ بنك الكويت المركزي يقول إنه بعد عقود من العمل لم يتعد نصيب "المالية الإسلامية" 2% من المالية العالمية

أكد الدكتور محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، ضرورة أن تختتم الصناعة المالية الإسلامية مرحلة النشأة الأولى وتستهل انطلاقتها للعالمية، ما يستدعي منها اتباع 3 مسارات متزامنة؛ هي سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والإبداع، موضحا أن نصيب التعاملات الإسلامية لا يتعدى 2% من حركة أسواق المال العالمية. 

• المركزي الكويتي يضع برنامجا لحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

جاء ذلك في كلمة للدكتور الهاشل، خلال افتتاح مؤتمر "شورى" الفقهي الثامن، الأحد، بالكويت، ويستمر يومين بمشاركة دولية من أبرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية.

وأشار إلى أهم التحديات والصعوبات أمام الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى بعض الملاحظات التي رصدت في هذا القطاع من بينها أن "ثمانية علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة، فضلا عن أن هناك ثلاثة علماء يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية على الصعيد العالمي".

وأكد أهمية تعزيز استقلال الرقابة الشرعية ومهنيتها والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية، مضيفا: "نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها ما قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة بالمالية الإسلامية". 

وقال إنه بإمكان "المالية الإسلامية" في حال قامت على مبادئها توفير ربع الوظائف المطلوبة عالميا خلال عقد ونصف العقد، معتبرا أن محاكاة المنتجات التقليدية مقاربة خاطئة تحجم دور "المالية الإسلامية" وتحد من قدرتها على الابتكار.  

• "البحرين المركزي" يوافق على اندماج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد

وفيما يخص المسارات الواجب على "المالية الإسلامية" اتباعها، قال الهاشل إنه يجب في المسار الأول سد الثغرات، التي من أهمها نقص العلماء وضعف الحوكمة وتركز المنتجات، معتبرا أن الثغرة الكبرى هي ندرة العلماء الذين يجمعون بين التمكن من الفقه والإحاطة بالعمل المصرفي والمالي.

وعن الثغرة الثالثة، قال إن التركيز الشديد على منتجي المرابحة والإجارة يفوت كثيرا من الفرص، لا سيما أن الكثير من الأصول المعروضة للمرابحة هي سلع استهلاكية مستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وبالنسبة للمسار المتعلق بالانطلاق من المبادئ، أكد الهاشل أن مبادئ المالية الإسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة وارتباطها بأصول حقيقية ومشاركتها الأرباح والخسائر، موضحا أنه بعد عقود من العمل لم يتعد نصيب "المالية الإسلامية" 2% من المالية العالمية.

وشدد على أن محاكاة المنتجات التقليدية هي مقاربة خاطئة في أساسها تحجم دور "المالية الإسلامية" وتحد قدرتها على الابتكار.

وأشار الهاشل إلى أنه فيما يتعلق بمسار الابتكار والإبداع فإن العالم يشهد اليوم عصر الثورة الصناعية الرابعة، وهي فرصة للمؤسسات التي تدرك حجم التحولات وتحسن التعاطي معها وهي في الوقت ذاته خطر وجودي على المؤسسات الجامدة ضيقة الأفق.