"المركزي اليمني" باق في عدن.. رسالة حاسمة
رد البنك المركزي اليمني، الأحد، على أنباء نقله من عدن إلى صنعاء، معتبرًا إياها "معلومات مضللة" تستهدف تسميم علاقته مع الكيانات الشرعية.
ونفى البنك المركزي اليمني في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ما تداولته بعض المواقع التي وصفها بـ"المشبوهة" وتفتقر للدقة والمصداقية وتروج لنقل البنك إلى صنعاء.
وأوضح أن بث المعلومات المضللة يسعى لإرباك "السوق والتأثير على معيشة الناس" وتهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك المركزي اليمني وكيانات وقوى رسمية تشارك في الشرعية.
وأهاب البيان بالجميع "بتحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر".
في هذا الصدد، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف نقل وظائف البنك المركزي كليًا أو جزئيًا من عدن إلى صنعاء.
وأكد على أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، معتبرًا أي مساس به، أو "نقل وظائفه كليًا أو جزئيًا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليًا، يعد مساسًا بسيادة الدولة والحكومة الشرعية".
وكانت قيادات حوثية ووسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية رفضت تسليم المرتبات ومقترح أممي لرفع حصار تعز وفتح الطرقات ورفعت سقف شروطها بموجب الهدنة وطالبت بنقل البنك المركزي إلى صنعاء والمؤسسات الاقتصادية.
كما سعت ميليشيات الحوثي عبر جناحها الناعم ومنظمات مجتمع مدني مواليه لها إلى تبني اقتراح يربط تسليم المرتبات بتوحيد الإيرادات بعيدًا عن موارد ميناء الحديدة وتسعى لإيجاد ضغط دولي لتمريره وهو ما لن تقبل الحكومة اليمنية وحلفائها النقاش فيه، وفق مراقبين.
