أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للجزائر، لتحتل هذه المكانة المهمة مع أحد أكبر اقتصادات أفريقيا، بعد أكثر من 100 عام على احتكار فرنسا للمركز مستفيدة من القرب الجغرافي.
العلاقات بين الصين والجزائر تخطت عوامل الجغرافيا وانطلقت أساسا من المصالح المشتركة واستفادت كثيرا من المبادرات التنموية الصينية التي اهتمت في السنوات الأخيرة بدعم الاقتصادات الناشئة عبر برامج تمويلية واستثمارية نشطة، كان أبرزها مبادرة الحزام والطريق.
وقفز حجم التجارة بين الصين والجزائر إلى مستويات قياسية لامست 8 مليارات دولار في 2019، بينما تخطط الصين لاستثمار 32 مليار دولار في مشاريع بناء وبنية تحتية، وتضمنت الخطط بين البلدين أهدافا بينها رفع صادرات الجزائر غير البترولية إلى الصين من 1 مليار دولار إلى 13 مليار دولار بنهاية 2023.
وجاء النمو الكبير في العلاقات التجارية بين الصين والجزائر منذ انضمام الأخيرة إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2014، لتتغلب حتى على الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه اتفاقية تجارة حرة مع الجزائر ولا يفصل بينهما سوى البحر الأبيض المتوسط.
وعلى ذكر المتوسط، أصبحت الجزائر صاحبة أكبر ميناء على هذا البحر في أفريقيا، بفضل استثمارات صينية راوحت 6 مليارات دولار.
والميناء الذي بني ضمن مبادرة الحزام والطريق تضمن أيضا مشاريع بنى تحتية مكملة، بينها طرق وسكك حديدية.
ومن شأن هذه المشاريع العملاقة أن تعود بالنفع ليس على الجزائر فقط، بل على الدول الأفريقية المحيطة بها، خاصة تلك الحبيسة، إذ ستجد السلع في كل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد طريقا سالكا إلى البحر المتوسط عبر طرق الجزائر ومينائها الضخم.
