العدل الأمريكية تتهم شركة إيرانية بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال

المدعي العام الأمريكي أعلن عن لائحة اتهام من 6 تهم ضد الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لإجراء معاملات مالية تنتهك العقوبات ضد إيران

وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات للرئيس التنفيذي لشركة PAYMENT24 الإيرانية بانتهاك العقوبات الأمريكية على بلاده وغسل الأموال والاحتيال. 

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي، جون سي. ديمرز، والمدعية الأمريكية إيريكا ماكدونالد، أعلنا لائحة اتهام فيدرالية من 6 تهم ضد الرئيس التنفيذي سيد سجاد شهيديان (33 عاما)، ومدير العمليات وحيد فالي (33 عاما)، في شركة "PAYMENT24"، لإجراء معاملات مالية تنتهك عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران.

وشملت الاتهامات التآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة والاحتيال عليها، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وانتحال الشخصية.

وأشار البيان إلى أن شهيديان، الذي ألقي القبض عليه وترحيله من المملكة المتحدة، مثل للمرة الأولى، الإثنين، أمام القاضي ديفيد ت. شولتز في محكمة المقاطعة في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا أما "فالي" فلا يزال هاربا.

• القصة الكاملة لانهيار صادرات النفط الإيرانية.. أرقام وحقائق
  
• إيران تخفي أرقام صادراتها النفطية منذ 20 شهرا.. والخسائر حتمية
  

ولفت البيان إلى أن الشركة، ومقرها طهران، ساعدت الإيرانيين على إبرام صفقات في الولايات المتحدة، بما في ذلك توريد البرمجيات والأجهزة، كما سهّلت تسليم ملايين الدولارات من عملات الدول الأخرى إلى إيران

وأوضح البيان، وفقًا للاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، أن "PAYMENT24" شركة خدمات مالية على الإنترنت ولديها ما يقرب من 40 موظفًا ومكتبًا في طهران وشيراز وأصفهان بإيران.

وساعدت الشركة الكثير من الإيرانيين على إجراء معاملات مالية محظورة مع الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الشراء والتصدير غير القانونيين لبرامج الكمبيوتر، وتراخيص البرامج، وخوادم الكمبيوتر من شركات الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع PAYMENT24 الإلكتروني، فقد فرضت الشركة رسومًا للتحايل على "العقوبات الأمريكية"، وادعت أنها جلبت ملايين الدولارات من العملات الأجنبية إلى إيران.

وبموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ يُحظر تصدير السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات غير المصرح بها إلى إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة أو من قبل شخص مقيم في الولايات المتحدة.

وهذه القضية نتيجة تحقيق أجرته شعبة مينيابوليس بمكتب التحقيقات الفيدرالية، حيث حصل مكتب الشؤون الدولية التابع للشعبة الجنائية على التسليم من المملكة المتحدة بمساعدة كبيرة من سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.