إيران تخفي أرقام صادراتها النفطية منذ 20 شهرا.. والخسائر حتمية
في الوقت الذي تواصل فيه هذه صناعة النفط الإيرانية الانهيار بفعل العقوبات الأمريكية
أخفت الحكومة الإيرانية للشهر العشرين على التوالي، أرقام وبيانات صادرات النفط الخاصة بها عن المؤسسات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه هذه الصناعة الانهيار بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، منذ أغسطس/آب 2018 وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني للعام نفسه.
وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر، الإثنين، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن طهران أخفت بيانات صادراتها من الخام، خلال مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع تراجع حاد في أرقام إنتاج النفط الخام.
وجاء في أرقام (جودي)، أن طهران لم تقدم بيانات صادراتها النفطية للمنظمة منذ أغسطس/آب 2018 حتى مارس الماضي.
- بيع "الوهم".. إيران تستغل الشعب بفقاعة أسهم
- القصة الكاملة لانهيار صادرات النفط الإيرانية.. أرقام وحقائق
ومطلع مايو/أيار 2018 انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية ونفطية على طهران، اعتبارا من أغسطس/آب 2018، وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعرقلت العقوبات الأمريكية صادرات طهران من النفط الخام، بعد تخارج العديد من الشركات العاملة في صناعة النفط والمشتقات البتروكيماوية، وشركات نقل الخام؛ أبرزها شركة ميرسك تانكرز الدنماركية المتخصصة في نقل شحنات الخام وتوتال الفرنسية.
وفي يوليو/تموز 2018، كانت آخر مرة تعلن فيها إيران حجم صادراتها النفطية للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، إذ صدرت في ذلك الشهر 2.168 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية، تراجع إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ قرابة 40 عاما، مع استمرار القيود المفروضة على طهران، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات الإنتاج والتصدير للخام.
وجاء في بيانات حديثة صادرة، الأربعاء الماضي، عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن إنتاج إيران النفطي تراجع في أبريل/نيسان الماضي، إلى 1.96 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.022 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط الماضي.
وكان إنتاج إيران من النفط شهد نمواً كبيراً منذ يوليو/تموز 2015، وذلك بفعل توقيع الاتفاق النووي حينها، وسرعان ما تبددت طموحات طهران الدولية في أسواق البترول بفعل العقوبات الأمريكية.
ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد.
والأسبوع الماضي كذلك، قالت شركة كبلر المتخصصة في معلومات الطاقة وتعقب الناقلات النفطية، أن الصادرات الإيرانية في أبريل الماضي بلغت في المتوسط 70 ألف برميل يوميا، انخفاضا من 287 ألفا في مارس/آذار 2020.