الشيف نصرت بلا ملح.. أشهر مطعم تركي يدخل دائرة الإفلاس
على خطى مئات الشركات التركية الأخرى تسير مجموعة "دوجوس" المالكة لسلسلة مطاعم "نصرت إيه تي" إلى الإفلاس بعد تفاقم ديونها.
على خطى مئات الشركات التركية الأخرى، تسير مجموعة "دوجوس القابضة" المالكة لسلسلة مطاعم "نصرت إيه تي" الشهيرة إلى دائرة الإفلاس، بعد أن تراكمت ديونها نتيجة انهيار العملة المحلية وأزمات الاقتصاد من تضخم وبطالة وفائدة مرتفعة، الأمر الذي دفع ثمنه رجال الأعمال من مختلف القطاعات.
ورغم النجاح الفردي الذي حققه الشيف نصرت غوكشيه، مؤسس مطاعم "نصرت إي تي" الذي عُرف بـ"رشة الملح" الشهيرة، إلا أنه مصير مطاعمه قد لا يكون سعيداً في ظل ارتباطها المباشر بمستقبل مجموعة دوجوس المتعثرة.
- وسط انهيار الليرة.. "فيتش" تتوقع انكماش الاقتصاد التركي في 2019
- "تسونامي الإفلاس" التركي يعصف بأشهر سلسلة محلات تجارية
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن ديون "دوجوس" آخذة في التفاقم رغم انخراط مالكها الملياردير التركي فيريت شاهينك في بيع سلسلة من الأصول سعياً لإعادة هيكلة ديونه، لكن الدين الذي اقترضه شاهينك بالعملة الأجنبية استعصى على السداد في ظل انهيار قيمة الليرة التركية.
وكان الملياردير شاهينك قد باع عدد من الفنادق الرئيسية التابعة لمجموعته على مدار العام الماضي، ضمن اتفاق أبرمه في ديسمبر/كانون الأول مع المقرضين لإعادة التفاوض بشأن شروط ديون بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الاتفاقية لم تغطِ نصف التزامات "دوجوس" التي ارتفعت بنسبة 17% في عام 2018 إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار)، وفقاً للبيانات المالية المنشورة على موقع المجموعة الإلكتروني.
ويستحق موعد سداد نصف ديون "دوجوس" خلال العام الحالي.
وتفاقمت خسائر المجموعة لتسجل 2.9 مليار ليرة في 2018 مقابل 2.3 مليار ليرة في عام 2017.
وأنفق شاهنك، الذي كان أغنى رجل في تركيا، بشكل كبير على استثمارات في قطاع الضيافة داخل تركيا وخارجها، بعد بيع حصته البالغة 31% في بنك "جارانتي" التركي مقابل 5.5 مليار دولار تقريباً.
يذكر أن أحدث قوائم فوربس لأغنى أغنياء العالم شهدت خروج 10 رجال أعمال أتراك، إثر الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، فاقدة نحو 30% من قيمتها، ثم واصلت تراجعاتها في 2019، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاماً، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبالتالي عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها.
