ألمانيا تحذر رعاياها من السفر لتركيا خشية تعرضهم للاعتقال
الخارجية الألمانية تقول إنه "في العامين الماضيين تعرض مواطنون ألمان للاعتقال في تركيا بشكل متزايد"
جددت الخارجية الألمانية، الجمعة، تحذيرها لرعاياها المسافرين لتركيا من خطر التعرض لـ"السجن"، على خلفية الاعتقالات الأخيرة التي يشنها النظام التركي برئاسة أردوغان على المعارضين لسياساته القمعية.
وفي بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قالت الخارجية "في الأسابيع الأخيرة، رفضت السلطات التركية منح الاعتماد الصحفي للعديد من الصحفيين الأوروبيين، وبينهم صحفيون ألمان".
وتابعت "هذه الخطوة التركية لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية الملزمة ذات الصلة الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولا يمكن استبعاد أن تتخذ السلطات التركية مزيدا من التدابير ضد ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الألمانية".
وقالت الخارجية الألمانية، إنه "على المسافرين عموما، توخي الحذر والابتعاد عن الأحداث السياسية والحشود الكبيرة في تركيا"، مضيفة "كما يجب الأخذ في الاعتبار وجود خطر كبير للتعرض للاعتقال".
وواصلت:"البيانات التي تقع تحت مظلة حرية التعبير وفق القانون الألماني، يمكن أن تؤدي لملاحقة صاحبها بإجراءات جنائية في تركيا".
وأضافت الخارجية الألمانية أنه "في العامين الماضيين، تعرض مواطنون ألمان للاعتقال في تركيا بشكل متزايد، بعض هذه الحالات كان على خلفية اتهامات بوجود علاقات مع منظمات تصنفها أنقرة إرهابية مثل حركة غولن المعارضة".
واستطردت"كما صدر تصريح حكومي في 3 مارس/آذار الجاري، يحذر من يشارك في أوروبا فعاليات لتلك المنظمات المصنفة في تركيا كمنظمات إرهابية، ويأتي للأراضي التركية كسائح من الاعتقال في المطارات".
ومضت قائلة "كما اعتادت أنقرة اعتقال مواطنين ألمان مقيمين على أراضيها بسبب نشرهم انتقادات لحكومتها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية خاصة منذ محاولة الانقلاب في تركيا، دأبت الخارجية الألمانية على تحذير رعاياها من السفر للأراضي التركية، والتعرض للاعتقال هناك، بسبب الحملة القمعية التي تشنها الحكومة التركية ضد معارضيها ومنتقديها حتى لو كانوا رعايا أجانب.
وتشهد العلاقات الألمانية التركية توترات في الفترة الحالية على خلفية رفض أنقرة أواخر الشهر الماضي، منح الاعتماد للمراسلين الألمان دون أسباب واضحة، وتصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن اعتقال السياح الألمان الذين يزورون تركيا، وسبق لهم المشاركة في فعاليات احتجاجية ضد أنقرة في ألمانيا.
ولم تتوقف حملات الاعتقالات في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريبا.
وأسفرت الحملات عن خضوع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفا بينهم 319 صحفيا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية.
وتدعو المنظمات الدولية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي" دون استجابة من نظام أردوغان.
وتثير المحاكمات الجماعية شكوكا في نزاهتها خاصة مع موجة اعتقالات طالت عشرات الآلاف، في حين يقول معارضون إن القضاء أصبح يتلقى الأوامر من السلطة التنفيذية ولم يعد مستقلا.
