كاتب مؤيد لأردوغان: مرشح المعارضة سيفوز برئاسة بلدية أنقرة

الكاتب فاروق آقصوي، المؤيد للنظام التركي، توقع في مقال له فوز مرشح المعارضة منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة في الانتخابات المقبلة

توقع كاتب تركي مؤيد لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان فوز مرشح تحالف المعارضة منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة في الانتخابات المحلية المقبلة بفارق كبير، عن مرشح تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد أوزهسكي.

• أردوغان وحزبه يشوهان سمعة مرشح المعارضة لرئاسة بلدية أنقرة
• أردوغان يواصل اعتقال مرشحي الانتخابات المعارضين

وجاء هذا التوقع في مقال للكاتب فاروق آقصوي نشره، الخميس، في عموده اليومي المعتاد بصحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة التركية.

وقال آقصوي، في مقاله الذي نشره تحت عنوان "لأخبركم بتوقعي"، إن "مرشح تحالف (الأمة) المعارض منصور يافاش المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري سيفوز برئاسة بلدية العاصمة بفارق كبير للغاية، متفوقا على مرشح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي".

وتابع "كان بمقدور يافاش أن يفوز بالفارق نفسه حتى ولو كان منافسه رئيس البلدية الأسبق مليح غوكتشك (الذي ظل المنصب حكرا عليه لمدة 24 عاما)".

ويتوافق توقع الكاتب الموالي للحكومة مع نتائج العديد من استطلاعات الرأي التي ظهرت مؤخرا، مؤكدة تفوق مرشحي المعارضة على مرشحي النظام في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

وخلال الأيام الماضية، أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي بمدينة إسطنبول تفوق مرشح تحالف حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على مرشح أردوغان بن علي يلدريم، لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على مقعد رئيس بلدية المدينة.

وهذا الاستطلاع ليس الأول من نوعه الذي يظهر تراجع شعبية حزب أردوغان في المدن الكبرى بتركيا، إذ سبق أن خرجت استطلاعات مماثلة أكدت أن الحزب المذكور يعيش أزمة حقيقية في شعبيته.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، التي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.

وتشهد تركيا نهاية مارس/آذار الجاري انتخابات بلدية يشارك فيها 13 حزباً، يتقدمها حزب العدالة والتنمية المتحالف مع حزب الحركة القومية، ويحمل تحالفهما اسم "تحالف الجمهور"، بينما تخوض العديد من الأحزاب المعارضة الانتخابات بتحالف مضاد يحمل اسم "تحالف الأمة" بقيادة حزب الشعب الجمهوري.

كما تأتي الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، التي انعكست تداعياتها على قناعات الناخبين.