كاتب تركي: شخصية شابة تقود حزب المنشقين عن أردوغان

الكاتب الصحفي التركي أحمد طاقان يقول إن الشخصية المزمع ترؤسها وقيادتها للحزب الجديد ستكون مفاجأة للجميع.

 أكد الكاتب الصحفي التركي أحمد طاقان، الأربعاء، صحة تقارير متداولة بشأن عزم قيادات حزبية الانشقاق عن "العدالة والتنمية"، الحاكم، وتأسيس حزب جديد عقب الانتخابات المحلية المقبلة؛ لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

• أردوغان الأكثر إهانة بين رؤساء تركيا.. 12 ألف متهم في 3 سنوات
• بوادر انقسام في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا بسبب فشل أردوغان

وأكد طاقان، المستشار السابق للرئيس السابق عبدالله جول، في مقال بموقع صحيفة "يني جاغ" تحت عنوان "ليس داود أوغلو وليس باباجان"، أن الشخصية المزمع ترؤسها وقيادتها للحزب الجديد ستكون مفاجأة للجميع.

وأوضح أن "هناك فريقا داخل العدالة والتنمية يعارض اللغة التي يستخدمها أردوغان في خطاباته السياسية"، مشيرا إلى أن أردوغان "يتابع هذا الفريق عن كثب".

ولفت طاقان إلى أن الفريق المذكور "يترقب نتائج الانتخابات المحلية المقبلة (المزمعة نهاية مارس/آذار الجاري) ليتحرك وفقا لها".

وعن مصدر معلوماته ذكر الصحفي التركي أنه خلال الأيام الماضية تحدث مع شخصية مهمة داخل السلطة، أخبرته أن "رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان، ليسا الشخصية التي يتم إعدادها للحزب الجديد وأن الشخصية التي يتم إعدادها شخصية شابة ستكون بمثابة مفاجأة للجميع"، دون أن يكشف عن هويته.

يشار إلى أن طاقان كان قد نشر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقالاً بذات الصحيفة تحت عنوان "مشروع جول الجديد من الباب الخلفي!"، كشف فيه أن الرئيس التركي السابق وداوود أوغلو المقرب منه والوزيرين السابقين علي بابا جان، ومحمد شمشمك، اللذين توليا حقيبة الاقتصاد لبعض الوقت، يستعدون لتأسيس حزب مركزي جديد سيكون في صفوف المعارضة الرئيسية.

وأوضح كذلك أن "جول والوزراء الثلاثة داوود أوغلو وباباجان وشمشمك يتواصلون مع عدد من الأسماء المعارضة التي تختلف مع كل الأطراف، وأن اللقاءات مستمرة في هذا الصدد".

ولفت إلى أن هذه الأسماء كانت لها عمقها الاستراتيجي في تركيا، وغيابهم عن الساحة لا سيما في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد دفع الأتراك إلى التساؤل عن مكانهم، ومواقفهم إزاء ما يجري

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ألمح الصحفي التركي أتيان محجوبيان، المستشار السابق لداوود أوغلو إلى وجود مساعٍ لعدد من المنتمين لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتأسيس حزب جديد.  

وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كانت هناك مساعٍ جارية لتأسيس حزب جديد بعد الانتخابات المحلية المقبلة، قال محجوبيان خلال مقابلة أجراها مع إحدى محطات التلفزيون التركية "نعم.. هناك مساعٍ في هذا الاتجاه تجري حالياً، وهذا أمر لا بد منه، لأن تركيا لا تُدار جيداً".

وتابع قائلا "الجميع يرون جيداً أن تركيا لا تدار بالشكل اللائق.. هناك بعض الشرائح داخل العدالة والتنمية غير راضية بالمرة عن التعيينات التي تتم من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن معايير اللياقة والكفاءة، وغير راضين عن الطرق التي تمنح بها مناقصات الدولة".

والخلافات بين أردوغان ورفيق دربه في تأسيس الحزب جول، ظهرت للعلن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عقب سنوات من ابتعاد الأخير عن الحزب والحديث المتزايد عن خلافات عميقة بين الحليفين السابقين.

هذه الخلافات، التي حاول الطرفان إبقاءها طي الكتمان وعدم إخراجها إلى العلن للحفاظ على تماسك الحزب الحاكم، ظهرت آنذاك بشكل قطعي عقب توجيه جول انتقادات مباشرة لقانون أعلنت عنه الحكومة في تلك الفترة، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد، وهو ما قابله أردوغان بانتقادات لاذعة وغير مسبوقة للرئيس السابق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي صدرت حزمة قوانين جديدة في تركيا بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد منذ محاولة الانقلاب الأخيرة منتصف يوليو/تموز 2016، من بينها قانون ينص على إعطاء حماية قانونية شاملة لمدنيين شاركوا في إفشال محاولة الانقلاب، في محاولة من الرئيس التركي لضمان عدم محاكمة أنصاره بتهمة القيام بأعمال عنف ضد قوات الجيش والأمن التي شاركت في محاولة الانقلاب.

جول الذي التزم الصمت طيلة أشهر من تركه منصبه الرئاسي، حيث كان لا يشارك في أي فعاليات سياسية بصفته أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ولا بصفته الرئيس السابق للجمهورية، كما أنه لا يبدي آراءه في الأحداث السياسية الداخلية والخارجية المتلاحقة، لكنه كسر هذا الصمت حينئذ بالحديث بشكل مباشر عن القانون الجديد.

وعلى الرغم من أن جول يعد من أبرز المؤسسين الأوائل لحزب "العدالة والتنمية" إلى جانب أردوغان فإنه أبدى عديدا من المواقف التي تعبر عن رفضه بعض السياسات التي يتبعها أردوغان، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضين لسياساته، سواء من خارج أو داخل الحزب.

تجدر الإشارة أن سياسات الرئيس أردوغان العدوانية والإقصائية دفعت مؤخرا نحو 800 عضو بالحزب الحاكم إلى الانشقاق والانضمام لصفوف حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة في البلاد.