أردوغان وحزبه يشوهان سمعة مرشح المعارضة لرئاسة بلدية أنقرة

أردوغان دأب على استخدام عدة أساليب ضد المرشحين المعارضين منها السجن والتنكيل والإساءة وتشويه الصورة.

ذكر صحفي تركي، الإثنين، أن حملة التشويه التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، الحاكم، ضد مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة، منصور يافاش، ستدفعه للفوز. 

• أردوغان الأكثر إهانة بين رؤساء تركيا.. 12 ألف متهم في 3 سنوات
• بوادر انقسام في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا بسبب فشل أردوغان

جاء ذلك على لسان الصحفي فاتح آلطايلي، في مقال له نشره الأربعاء بصحيفة "خبر ترك" المحلية، والذي تطرق فيه إلى اتهام الحزب الحاكم ليافاش بـ"التلاعب في أوراق رسمية"، وفتح تحقيقا معه على خلفية هذا الاتهام.

آلطايلي شدد في مقاله على أن الادعاءات المثارة بحق يافاش والتحقيقات القائمة ضده "ستعود بالنفع عليه، مشبها ما يتعرض له المعارض التركي حاليا بما تعرض له أردوغان حينما خاض عام 1994 الانتخابات المحلية على مقعد رئيس بلدية إسطنبول قبل توليه رئاسة الحكومة.

وتابع قائلا "فمهاجمة الطرف القوي -السلطة الحاكمة- لأردوغان عند ترشحه لرئاسة بلدية إسطنبول جعله يفوز حينها برئاسة إسطنبول"، مشيرا إلى أن "دعم الشعب يتزايد كلما تزايد الظلم واشتدّ سلوك الجانب القوي تجاه الجانب الضعيف".

وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جاليك، قد اتهم منصور يافاش بـ"التلاعب في المستندات الرسمية"، بينما نفى الأخير هذا الاتهام وطالب بعرض الأدلة وتقديمها إلى المحكمة إن كانت صادقة.

من جانبه هدد أردوغان، في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخرا، قائلا إنه "في حال انتخاب مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة، منصور يافاش، فإنه وسكان المدينة هم من سيدفعون الثمن بعد الانتخابات".

ويخوض منصور يافاش، الانتخابات المحلية المقبلة لرئاسة بلدية أنقرة ضد محمد أوزهسكي مرشح الحزب الحاكم، الذي شغل منصب وزير البيئة سابقا.

  ودأب أردوغان مؤخرا على استخدام عدة أساليب ضد المرشحين المعارضين منها السجن والتنكيل والإساءة وتشويه الصورة.

ويشارك في الانتخابات المحلية المقبلة 13 حزبا يتقدمها العدالة والتنمية الذي يخوض تلك الانتخابات بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" المعارض.

  وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وتبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.

كما تأتي الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي انعكست تداعياتها على قناعات الناخبين، حسب استطلاعات الرأي التي تخرج بين الحين والآخر.