تكلفة التأمين على ديون تركيا تقفز لأعلى مستوى في شهرين
عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات تقفز 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس مقارنة بـ351 نقطة أساس عند الإغلاق الخميس.
ارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، الجمعة، في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقا.
- بلومبرج: الظلام الاقتصادي في تركيا يعصف بمستقبل أردوغان السياسي
- القروض تثقل كاهل اقتصاد تركيا.. مليار دولار ديونا جديدة
وفقا لما أظهرته بيانات من "آي.إتش.إس" ماركت، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس مقارنة بـ351 نقطة أساس عند الإغلاق أمس الخميس.
وتتعرض السندات التركية المقومة بالدولار والليرة إلى ضغوط بسبب التصريحات المتكررة للرئيس التركي التي اعتبرها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.
كما يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف منذ أغسطس/آب الماضي، أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، والتي انخفضت من 4.7 ليرة/ دولار في يوليو/ تموز 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.
ونقلت "رويترز" الأربعاء الماضي، عن مصادر مصرفية، إن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار، تُستحق في أبريل/ نيسان 2019، مع عائد نهائي بنسبة 7.15%.
فيما فوضت تركيا بنوك جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد في إعادة فتح السندات، إذ كانت أنقرة قد اقترضت في الأساس مبلغ ملياري دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي لتوفير النقد بالعملة الصعبة.
وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 8 مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80% من تلك القيمة في الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بزيادة حجم الاقتراض فوق 12 مليار دولار.
يتزامن توجه تركيا إلى أسواق الدين، مع استنزافها استثماراتها الخارجية في السندات والأذونات الأمريكية، التي تراجعت مستوى في 12 عاما، وفق بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية تراجعت بنسبة 57.3% على أساس شهري، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية 3.173 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018.
