تقرير رسمي يكشف أكبر انهيار لاستثمارات تركيا بالسندات الأمريكية

بلغت استثمارات تركيا في السندات الأمريكية 3.173 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي مقارنة مع 7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2018.

كشف تراجع الاستثمارات التركية في السندات الأمريكية عن الأزمة الحادة التي تعاني منها أنقرة في توفير السيولة بالنقد الأجنبي، لحماية عملتها المحلية من ضربات جديدة قد تهوي بها لمستويات متدنية أخرى.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، تراجعت بنسبة 57.3% على أساس شهري، في يناير/كانون الثاني الماضي.

• الليرة والتضخم وسوق السندات.. الانهيار يضرب مؤشرات تركيا الاقتصادية
• بلومبرج: اقتصاد تركيا يعود لمستواه الحقيقي والديون تصفي حساباتها مع أردوغان
  
  

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية 3.173 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 7.44 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018.

وتعد قيمة استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية المسجلة، الأدنى منذ أكثر من 12 عاما، فيما كان أعلى مستوى تاريخي لاستثمارات أنقرة في السندات التركية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بقيمة 80 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، انهارت استثمارات تركيا في السندات الأمريكية بنسبة 93.6%، مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2018، والتي بلغت حينها الاستثمارات التركية نحو 49.6 مليار دولار أمريكي وفي البيانات.

وحتى نهاية يوليو/تموز 2018، أي قبل أزمة تركيا الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وانهيار أسواق الصرف، بلغت استثمارات أنقرة في السندات والأذونات بالخزانة الأمريكية نحو 29.6 مليار دولار أمريكي.

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.47 ليرة/دولار واحد.

• أكبر شركة تأجير سيارات في تركيا تعلن إفلاسها
  

وكشفت أرقام وزارة الخزانة الأمريكية عن أن إجراءات تركيا في استعادة الثقة بأسواق الصرف المحلية لم تنجح، ما دفعها للجوء إلى أصولها بالنقد الأجنبي في الخارج، لتوفير العملة الصعبة في القطاع المصرفي.

ونتيجة لأزمة الصرف وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، صعدت نسب التضخم لأعلى مستوى في 15 عاما خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 25%، بينما بلغت نسبته في فبراير/شباط الماضي نحو 19.7%.

وأدت أزمة الصرف وارتفاع التضخم إلى تقدم آلاف الشركات بطلبات تسوية تمهيدا لإعلان إفلاسها رسميا، مع تصاعد حدة الصعوبات المالية ووفرة السيولة بالنقد الأجنبي.