"تسونامي الإفلاس" التركي يعصف بـ24 شركة عاملة بالقطاع السياحي
الأزمة الاقتصادية في تركيا تتعاظم بشكل كبير يوما بعد يوم، ما دفع مئات الشركات إلى التقدم بطلبات لتسوية إفلاسها
تقدمت 24 شركة تركية تعمل في قطاع السياحة مؤخرا بطلبات لتسوية إفلاسها، بسبب تعثرها ماديا جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، والناجمة عن تبني حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سياسات خاطئة.
- نكبة مزدوجة.. الإفلاس يضرب شركات تركيا ويشنق الدائنين
- تركيا في الإعلام.. أزمة الليرة تزيد الاقتراض وتهوي بالاقتصاد
جاء ذلك حسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، الجمعة، مبينا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التركية الحالية هي الأسوأ في تاريخ تركيا.
وذكر المصدر أن معظم شركات السياحة التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها تتركز في أنقرة وإسطنبول، دون أن يحدد تواريخ تقدمها بتلك الطلبات.
وشدد على أن الأزمة الاقتصادية تتعاظم بشكل كبير يوما بعد يوم، ما دفع مئات الشركات إلى التقدم بطلبات لتسوية إفلاسها لتحمي نفسها من الحجز على أصولها وممتلكاتها.
الموقع ذاته ذكر أن قطاع الإنشاءات يحتل المركز الأول على رأس القطاعات التي تتقدم شركاته بطلبات لتسوية إفلاسها، تليها الشركات العاملة في قطاعي الأغذية والمنسوجات.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت معدلات التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%.
ووفقا للتقرير كان عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
