خبراء: تعليق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي صفعة لأردوغان
برلماني مصري يقول إن تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي صفعة لنظام أردوغان لانتهاكه حقوق الإنسان.
قال خبراء إن تعليق البرلمان الأوروبي محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي "متوقع" وهدفه معاقبة تركيا بعد انحرافها عن المعايير الأوروبية، بالإضافة إلى السجل الأسود لنظام أردوغان في مجال حقوق الإنسان.
وصوّت البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بتعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مبرراً ذلك بالتراجع السياسي والديمقراطي الشديد لأنقرة تحت قيادة رجب طيب أردوغان.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إن الهيئة لا تزال قلقة للغاية بشأن سجل تركيا السيئ في الالتزام بحقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام والمعركة ضد الفساد وأيضاً نظامها الرئاسي المطلق.
وأكد محمد حامد، الباحث في الشؤون التركية، أن تعليق البرلمان الأوروبي محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي "متوقع" وهدفه معاقبة تركيا بعد انحرافها عن معايير الاتحاد الأوروبي.
وتابع "حامد" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن القرار بمثابة معاقبة وجاء رداً على أساليب الحكومة التركية بعد انهيار دولة القانون وعودة عقوبات الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان في أنقرة.
وأشار الباحث في الشؤون التركية، إلى رفض البرلمان الأوروبي ممارسات تركيا ووجه النقد واللوم إليها ويرفض انضمامها، رغم سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي صورة ممكنة، مؤكداً أن ممارسات أوردغان تجعل تركيا تبعد يوماً بعد الآخر عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، قال حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إن تعليق البرلمان الأوروبي انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بمثابة صفعة على وجه الحكومة التركية.
وأكد "العمدة" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن رفض البرلمان الأوروبي لتركيا جاء بعد تفاقم أزمات انتهاك حقوق الإنسان بتركيا، ودعم الإرهاب وتهديد السلم بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن حقوق الإنسان لدى الدول الأوروبية ليست خاضعة لمعايير محددة وتعمل وفق مكيالين تعلوها المصالح المشتركة بين الحكومات.
وأشار إلى التحذيرات السابقة للدولة المصرية من انتهاكات الحكومة التركية لحقوق الإنسان والأمن بالمنطقة، فضلاً من دعم تركيا للإرهاب بالمنطقة العربية.
كما وصفت الخارجية التركية تصويت البرلمان الأوروبي بأنه منحاز ولا أساس له، وقالت في بيان إن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل هدفاً استراتيجياً لهم، ودعت الكتلة إلى إجراء محادثات بناءة وتحديث الاتحاد الجمركي.
كان عثمان كاراس، ممثل حزب الشعب النمساوي "الحزب الحاكم" في البرلمان الأوروبي قال عقب الجلسة إن: "تركيا ابتعدت بشكل كبير وواضح عن أوروبا وقيمها في السنوات الأخيرة، ولم تعد تستوفي معايير الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي".
وتابع: "يجب علينا دعم المجتمع المدني في تركيا، وكل المبادرات التابعة لمواصلة العمل في ظل المناخ السياسي القائم".
وقال أويجن فرويند، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "حزب المعارضة الرئيسي" في النمسا: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داس مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون، بقدميه لسنوات طويلة".
وأضاف: "لقد شعرت بالصدمة من وضع حرية الصحافة في تركيا.. ليس من المقبول نهائياً رفض أنقرة منح الاعتماد الصحفي لممثلي الصحافة الدولية"، في إشارة إلى رفض تركيا مؤخراً تجديد الاعتماد الصحفي لصحفيين ألمان.
وتابع: "أتوقع أن يقوم المستشار سبستيان كورتس بالدعوة لوقف المفاوضات مع تركيا في المجلس الأوروبي.. لكن يجب أن يعلم الجميع أن قرار البرلمان الأوروبي ليس موجهاً للشعب التركي، فنحن لن نغلق الباب في وجه الأتراك الرافضين مسار حكومتهم".
أما النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي مارتي شاك فقالت، خلال الجلسة: "عدد من الصحفيين قيد الاحتجاز في تركيا، والحكومة تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي، وتدمر الديمقراطية وحكم القانون".
وتابعت: "سياسات أردوغان المستبدة تجعل تركيا لا تصلح بشكل كامل لعضوية الاتحاد الأوروبي.. وفي ظل الدستور الجديد، ابتعدت تركيا تماماً عن القيم الأوروبية".
ورغم أن تصويت البرلمان الأوروبي يعد توصية غير ملزمة للمجلس الأوروبي، فإنه رسالة واضحة للنظام التركي بأن أوروبا تضيق ذراعاً بسياساته، التي ابتعدت تماماً عن استيفاء شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي. وتركيا بدأت مفاوضاتها للانضمام للكتلة الأوروبية عام 2005.
aXA6IDMuMTQxLjI5LjE2MiA=
جزيرة ام اند امز
