انشقاق 800 عضو من الحزب الحاكم في تركيا رفضا لإدارة أردوغان
المنشقون جميعهم من ولاية إزمير، غربي البلاد وانضموا للحزب الجمهوري المعارض.
أعلن 800 عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انشقاقهم عنه، والانضمام إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة في البلاد، احتجاجا على سياسة أردوغان القمعية والديكتاتورية.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف، ووسائل الإعلام التركية المعارضة، الخميس، ومن بينها صحيفة "بر غون" التي ذكرت أن المنشقين يبلغ عددهم 800 عضو تقريبًا، وجميعهم من ولاية إزمير، غربي البلاد.
ووفق الصحيفة المذكورة انضم المنشقون إلى حزب الشعب الجمهوري، حيث استقبلهم مرشح الحزب لمنصب رئيس بلدية بيراكلي بذات الولاية، سردار صندل، ورئيس الولاية عن الحزب، دنيز يوجل، وقاما بتعليق شعار الحزب لهم في حفل شهد حضورًا مكثفًا.
وفي كلمة له بالحفل رحب صندل، بالأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية، وشدد على أن المنشقين كرهوا سياسة الرئيس، رجب طيب أردوغان لكل من يعارض أفكاره.
وفي خطوة مماثلة أعلن رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية، محمد كورون في منطقة "خلق بينار" بمدينة قونيا عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم، وسط البلاد، استقالته من الحزب، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي بيان نشره عقب استقالته، قال كورون إن "دعم أهالي المنطقة للحزب يتضاءل بمرور الوقت، بسبب سياسات خاطئة، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن هزيمة الحزب بالمنطقة".
وقبل أيام، كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة، عن سيطرة العدالة والتنمية على 95% من الإعلام، بهدف إخفاء الحقائق عن الشعب، وحظر النشر الذي أصبح في ازدياد.
وتحت عنوان "الإعلام المتأزم في تركيا الاستبدادية" شكت العديد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري.
وتأتي هذه الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية، التي أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، وأدت إلى انخفاض عملتها وهروب المستثمرين.
