محكمة أوروبية تلزم تركيا بتعويض مالك صحيفة كردية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن تركيا انتهكت قواعد حرية التعبير بتوجيه اتهامات جنائية ضد مالك صحيفة مؤيدة للأكراد

خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تركيا انتهكت قواعد حرية التعبير بتوجيه اتهامات جنائية ضد مالك صحيفة مؤيدة للأكراد بشكل مستمر بغض النظر عن محتوى الصحيفة، حسبما ذكر موقع "أحوال" التركي الثلاثاء.

وقال موقع "أحوال" إن المحكمة قضت بالإجماع بإلزام تركيا بدفع تعويض قيمته 3500 يورو لمالك صحيفة "أوزجور جونديم" المؤيدة للأكراد علي جوربوز.

وأوضح الموقع أن القضية تتعلق بسبع تهم وجهتها الحكومة ضد جوربوز في الفترة بين عامي 2004 و2011؛ لنشره بيانات صادرة عن حزب العمال الكردستاني.

وقالت المحكمة في بيان لها: "المحكمة وجدت أن الدعاوى الجنائية كانت تقام على نحو منتظم، بغض النظر عن المحتوى الفعلي للمقالات.. وكانت تحتوي على رسائل غير مهمة، مثل أمنيات عيد الميلاد التي لا تدعو إلى أي عنف، أو مقاومة مسلحة، أو ثورة، ولم تشكل خطاباً يحض على الكراهية".

ورأت المحكمة أنه على الرغم من عدم احتجاز جوربوز في السجن، كانت المحاكمات تعد قيودا على حرية التعبير، وقالت: "لقد مارسوا ضغوطاً على السيد جوربوز خلال فترة معينة، والخوف من إدانته جعلته، كإعلامي محترف، يفرض بعض الرقابة الذاتية".

وأوضح موقع "أحوال" أن جوربوز يتعرض للهجوم منذ تأسيس الصحيفة عام 1992، وأن مجهولين أطلقوا النار على مراسل للصحيفة في العام التالي، وعام 2000 حملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مسؤولية الفشل في حماية المراسل.

وفي عام 1994، استهدفت منشآت الطباعة الخاصة بالصحيفة ومكاتبها في إسطنبول وأنقرة بثلاث قنابل.