خبراء: "تهديدات الكيماوي" تضع قطر تحت مقصلة الجنائية الدولية

اللواء فاروق المقرحي قال إن تصريح مستشار أمير قطر محمد المسفر بإبادة القبائل العربية يأتي عن جهل وعدم إدراك وكبر سن وشيخوخة

وضعت تهديدات محمد المسفر، مستشار أمير قطر، للقبائل العربية بالإبادة بالكيماوي، بلاده في مأزق كبير، إذ أصبحت الدوحة تحت طائلة القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حال تقدم أي أحد من هذه القبائل بدعوى دولية ضد العصابة التي تحكم قطر. 

• تجميد أرصدة عبدالله آل ثاني.. محاولة يائسة لعرقلة اجتماع عقلاء قطر
• سياسي فرنسي لـ"بوابة العين": قطر تعتبر السعودية عدوها الأول

كما أن هذه التصريحات المخيفة والتي يقصد بها ترهيب معارضي النظام القطري جعلت خبراء وسياسيون يطالبون بمحاكمة النظام القطري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة معارضيه وتهديد وترويع الآمنين من أبناء شعبه.

فالشعب القطري وكبار شيوخ القبائل العربية القطرية كانوا خلال الفترة الماضية في مرمي نيران وانتهاكات حكومة تميم ورجال نظامه، إذ بدأت هذة الانتهاكات والجرائم بالزج ببعض المعارضين إلى المعتقلات وأعقبها سحب جنسيات من كبار القبائل ثم تلاها التهديد بالإبادة بالكيماوي ثم قيام "نظام الحمدين" ، السبت، بتجميد الأرصدة البنكية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وذلك في انتهاك جديد يضاف إلى سجل النظام الحافل بالجرائم والانتهاكات.

وكان النظام القطري قد سلب جنسيات قبائل قطرية عريقة لرفضها ممارساته ضد الخليج والدول العربية، بدأها بقبيلة "آل مرة"، حيث سحب الجنسية من شيخها طالب بن لاهوم بن شريم بالإضافة إلى 55 فرداً من أسرة الشيخ وقبيلته، وبعد مدة وجيزة، أقدم النظام القطري على انتهاك جديد للقوانين ولحقوق الإنسان بسحب جنسية الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ شمل الهواجر ومعه مجموعة من عائلته، كما سحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري، بسبب انتقاداته لتصرفات النظام، إضافة إلى السابقة الدولية التي لا مثيل لها، بسحب جنسيات 6 آلاف قطري من قبيلة الغفران، بما يعادل 5% من سكان قطر. 

وتسبب القرار القمعي الذي يخالف مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية بسحب جنسيات مشايخ وأعيان القبائل القطرية العريقة في سلب ممتلكاتهم، وحرمانهم من بلدهم، ومن حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها، كما أنه دليل على إجرام النظام القطري بحق معارضيه والمخالفين لسياساته.

ولم يتوقف القمع القطري عند هذا الحد؛ بل تطور إلى التهديدات التي أطلقها محمد المسفر، مستشار أمير قطر القبائل العربية بالإبادة بالكيماوي، قائلاً: "إن الأيام الآن تغيرت ولم نعد في معارك داحس والغبراء وحرب البسوس وإنه مهما تجمع هؤلاء، سواء ألف أو 200 ألف، فإن قنبلة من الغازات السامة كفيلة بسحق تلك القبائل كلها، فلم تعد البطولات الشخصية قائمة".

وعلق النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري، وقال "إن التصريحات التي صدرت على لسان مستشار أمير قطر، تؤكد على أن النظام القطري فقد رشده، وأن تهديده بإطلاق الكيماوي لإبادة القبائل العربية التي تعارض سياساته هي من الجرائم التي تستوجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار بكري في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، الأحد، إلى أن النظام القطري الذي تآمر ضد الدول العربية، لن يتردد في التآمر على شعبه، موضحاً أن هذا يدل على أنه يحتمي بقوى إقليمية ودولية في مقدمتها إيران وغيرها، لمساندته في نهجه العدواني والتآمري، استمراراً لتسببهم في مقتل مئات الآلاف من أبناء الأمة العربية في العراق وسوريا واليمن ومصر وتونس، ولن يترددوا في التآمر على شعبهم بهذه الطريقة.

وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي أن تصريح مستشار أمير قطر محمد المسفر بإبادة القبائل العربية يأتي عن جهل وعدم إدراك وكبر سن وشيخوخة.

وأضاف المقرحي أن تصريحات الإبادة الكيماوية للقبائل العربية تضع النظام القطري تحت طائلة القانون الدولي، مبيناً، أنه إذا تقدم أي أحد من هذه القبائل بدعوى دولية ضد العصابة التي تحكم قطر، سينال منها عن طريق محكمة العدل الدولية.

وتساءل اللواء المقرحي مستنكراً: "أين جمعيات حقوق الإنسان المصنوعة في واشنطن وأوروبا من هذه التهديدات؟! أين الدكاكين التي صنعتها الصهيونية العالمية؟ أليست دويلة قطر على الخريطة؟!".

ووصف عبد الرافع درويش، الخبير الأمني والاستراتيجي، الأمير القطري بـ "الرجل الذي فقد عقله"، والذي لم يعد يبقي على أحد، موضحاً أنه بات يمارس "رقصة المذبوح" بسبب اقتراب نهايته، فلم يعد يهدد بالقمع أو الاعتقال أو انتهاج سياسة التكميم بل إنه لجأ للتهديد بالإبادة والفناء.

وانتقد استخدام النظام القطري للهبات الربانية في نشر الشر بالمنطقة، بدلاً من استخدامها في الخير لأبناء وطنه وللدول العربية.