لأول مرة.. فرنسا تطالب مجلس الأمن رسميا بعقوبات على الأسد

في أول طلب رسمي لتوقيع عقوبات على النظام السوري، طالب وزير الخارجية الفرنسي باعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيميائية بسوريا.

في أول طلب رسمي لتوقيع عقوبات على النظام السوري، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت مجلس الأمن، اليوم السبت، باعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض "عقوبات" على منفذي هذه الأعمال "غير الإنسانية".، في إشارة واضحة إلى نظام الرئيس بشار الأسد. 

وكان خبراء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أعلنوا، أمس الجمعة، في تقرير لهم أن الجيش السوري شن هجوما كيميائيا في مارس/آذار 2015، هو الثالث، حسب هؤلاء الخبراء منذ عام 2014.

وكان سبق للجنة أن اتهمت داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا، في أغسطس/آب 2015.

وقال إيرولت في بيان: "استخدم الجيش السوري وكذلك داعش، أسلحة كيميائية ضد مدنيين 3 مرات على الأقل، وهذه الأفعال غير إنسانية وغير مقبولة".

وأضاف: "آمل بأن تصدر إدانة واضحة لهذه الجرائم في قرار عن مجلس الأمن، يفرض عقوبات على مرتكبيها".

وشدد على أن "فرنسا لن تقبل أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي تأكد الآن بشكل لا جدال فيه، دون عقاب"، مضيفا: "نحن ندعو شركاءنا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم".

لكن الحكومة السورية تبقى محمية من حليفها الروسي الذي يشكك في نتائج لجنة التحقيق، معتبرا أنها لا تقدم أدلة كافية لفرض عقوبات.