السعودية تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وإحالة الملف لـ "الجنائية الدولية"

المندوب السعودي في الأمم المتحدة دعا إلى الوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في سوريا وإحالة ملف حلف لـ"الجنائية الدولية".

قال السفير فيصل بن حسن طراد، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة أن المملكة تطالب بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب السورية.

وأعرب طراد، خلال جلسة حول الأوضاع الإنسانية في حلب، الجمعة،عن ترحيب المملكة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب، في ظل التصاعد الخطير والعنيف وغير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، وفق قوله. 

وأكد السفير طراد تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في مجلس الأمن بإحالة ما يرتكبه النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت لصالح القرار المعروض أمام المجلس، لتكليف اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب، لتحديد جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وتقديمهم للمساءلة، وتقديم تقرير كامل للمجلس.

وقال إن "الأعمال العدائية خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

واضاف أن المملكة العربية السعودية طالبت قبل ثلاثة أسابيع خلال الدورة الـ 33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية.

وتابع قائلا  "أننا نجتمع اليوم لنذكر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري وعلى الأخص في شرق حلب، بحجة مكافحة الإرهاب، واستمراره في تعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية، والقصف المباشر للمدنيين واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية سعت مع شركائها من أصدقاء سوريا خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب، والدفع بالحل السلمي في سوريا، إلا إن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك، منددًا بالقصف على شرق حلب وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 275 ألف شخص في حلب الشرقية، واستخدام أسلوب الأرض المحروقة لدفع السكان للنزوح خارج مناطق معيشتهم، والتهجير القسري لإحداث تغييرات ديمغرافية لصالح النظام، على حد تعبيره.

وطالبت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام بشار الأسد لفك الحصار الذي وصفه بـ"الجائر"، ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج اللازم لكل من يحتاجه، والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقًا لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.