الصدر يبدي استجابته للحوار مع "الإطار التنسيقي".. ويضع شرطين

جدد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، موافقته على استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي بشرط إبعاد جميع القوى السياسية.

كما اشترط رئيس التيار الصدري ضرورة إبعاد السلاح المنفلت وحصر نفوذه بمؤسسات الدولة العراقية.

وقال الصدر، في تغريدة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إنه "استمعت بإمعان لجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، مساء اليوم الثلاثاء"..

وأضاف:" ولي بعض التعليقات، أولها: مناقشات إحاطة ممثلة الأمم المتحدة عن أن السبب الرئيسي لما يحدث في العراق هو الفساد الذي أجمع على وجوده الجميع.. هذا أمر صحيح ودقيق جداً، وأول خطوة للإصلاح التدريجي هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة وفقاً لتطلعات المرجعية وتطلعات الشعب الثائر".

وأبدى الصدر موافقته على الحوار بحسب التغريدة، لكنه اشترط:" أن يكون الحوار علنياً وبدون الوجوه القديمة ومحاسبة الفاسدين أمام قضاء نزيه".

وتابع:" كما نتطلع لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن.. أعني الإصلاح ولو تدريجياً".

وأردف:"كما إنني أؤيد ما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس، لذا أدعو جميع الأطراف لضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم".

ولفت إلى أنه: "لكن الأهم من ذلك هو أن لا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة واستعماله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة".
وقدمت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في وقت سابق، الثلاثاء،  خلال إحاطتها بتطورات الوضع أمام مجلس الأمن الدولي، بأن الخلافات السياسية في البلاد أثرت على العراقيين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها، فيما أشارت إلى دعمها لمبادرة الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقدم الصدر قبل نحو شهر مبادرة بقوبل الحوار مع فرقاء المشهد السياسي شرط ان يجري إبعاد جميع المسميات والشخصيات السياسية والوزارية التي حكمت البلاد منذ عقدين.

ويرفع الصدر مقاطعة الحوار مع خصمائه من قوى الإطار التنسيقي منذ شهور بعد خلافات متصاعدة انتهت بالقطيعة السياسية بين الجانبين. روغم كل محاولات الوساطة وتقريب وجهات النظر إلا أن جميع تلك الجهود باءت بالفشل.

وكان الصدر بوصفه الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يقرر سحب نوابه الـ73، قدم مشروع الأغلبية الوطنية ومن ثم تطور الأمر لاحقاً عقب احتدام الصراع مع الإطار، المطالبة بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.