سياسة

الصين تطبق قانونا جديدا للأمن الإلكتروني

الإثنين 2017.5.29 12:58 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 645قراءة
  • 0 تعليق
التهديدات الإلكترونية تتزايد حول العالم - صورة أرشيفية

التهديدات الإلكترونية تتزايد حول العالم - صورة أرشيفية

تبدأ الصين، الخميس المقبل، تطبيق قانون يتيح رقابة لصيقة على البيانات وتخزينها في الشركات العاملة في البلاد، وسط التهديدات المتزايدة من الإرهاب الإلكتروني واختراق الشبكات. 

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني ، وأثار جدلا واسعا لدى مزودي الخدمات الإلكترونية، من تجميع وبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخصا، كما يمنح المستخدمين أنفسهم الحق في حذف معلوماتهم في حالات سوء الاستخدام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الإثنين، دون الخوض في تفاصيل إن "من يخرقون بنود القانون وينتهكون المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات باهظة".

ويحظر القانون على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات، من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى "الشرف والمصالح الوطنية"، أو يهدف لـ"إسقاط النظام الاجتماعي".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن جماعات أعمال في الخارج تضغط على السلطات الصينية لتأجيل تطبيق القانون لأنه سيلحق أضراراً جسيمة بأنشطتها في الصين.

وأبدت أكثر من 40 مؤسسة دولية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا تمثل مئات الشركات حول العالم، نوفمبر/تشرين الثانى من العام الماضى، "قلقها العميق" للحكومة الصينية بشأن القانون الجديد، مرجحة أن يزيد الانفصال بين الصين وباقي الاقتصاد العالمي.

وحذرت الجماعات في رسالتها من أن جهود بكين لزيادة السيطرة على الإنترنت والتكنولوجيا في البلاد "ستضع بشكل فعلي عقبات تجارية على امتداد الحدود الوطنية" في الوقت الذي لن تحقق فيه أهدافها الأمنية.

وقال المسؤولون الصينيون، إنه لن يتعارض مع مصالح الشركات الأجنبية.

ويحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع أجنبية عدة، من بينها جوجل وفيس بوك وتويتر ويوتيوب وأنستقرام وديلي موشن، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم "جدار الحماية العظيم".

وأثار انتشار فيروس "وانا كراى" خلال الفترة الماضية المخاوف في العديد من دول العالم، بعد ما أصاب أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة حول العالم من أوروبا وحتى أقصى شرق آسيا، حيث يستغل ثغرة في أنظمة تشغيل ويندوز غير المحدثة أو قديمة الطراز، ومن ثم يمنع وصول المستخدمين إلى البيانات على الأجهزة ويطلب فدية مالية لا تقل عن 300 دولار تدفع بالعملة الإلكترونية "بيت كوين" مقابل إعادة فتح الملفات مرة أخرى.

تعليقات