رؤية "متفائلة" لصندوق النقد حول اقتصاد الصين
الصندوق أشاد بالسياسات المتبعة في تحفيز الاقتصاد الصيني "تحفيز السياسة الذي تم الإعلان عنه حتى الآن يكفي لتحقيق الاستقرار في النمو".
ينظر صندوق النقد الدولي إلى اقتصاد الصين بنظرة متفائلة، فبالرغم مما يواجهه من توترات تجارية، فإنه حقق استقرارا في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2019، بعد تباطؤ طفيف في 2018.
- 2.3 تريليون دولار إيرادات صناعتي الإلكترونيات والبرمجيات بالصين في 2018
- الصين أكبر مستثمر أجنبي في مدينة خليفة الصناعية بالإمارات
الشهر الماضي، أنهى صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، شارك فيه مدير الصندوق الحالي ديفيد ليتون.
وذكر الصندوق: بعد التباطؤ في 2018، استقر النمو الاقتصادي الصيني في أوائل عام 2019 مما يعكس مجموعة واسعة من الدعم السياسي، مع بقاء مخاوف التوترات التجارية التي لم تحل بشكل كامل حتى اليوم.
وعلى إثر معطيات التوترات التجارية، توقع الصندوق نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.2% في 2019 على أن يبلغ 6% في 2020، "حيث إن حافز السياسة المخططة يعوض جزئياً التأثير السلبي الناجم عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة".
وأشاد الصندوق بالسياسات المتبعة في تحفيز الاقتصاد الصيني، "تحفيز السياسة الذي تم الإعلان عنه حتى الآن يكفي لتحقيق الاستقرار في النمو".
ومنذ 2017، كثفت بكين من اتباع سياسات اقتصادية بهدف الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، ورأس المال الوافد من الخارج، لتعزيز الإنتاج والصناعة والاستهلاك.
وزاد الصندوق: يمكن للصين أن تلعب دورا مهما، وتستفيد من المزيد من الانفتاح والإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تعزز المنافسة.. يجب حل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بسرعة من خلال اتفاقية شاملة تدعم النظام الدولي وتتجنب التجارة المدارة.
وأمس السبت، أعلنت الصين عزمها على رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي اعتبارا من 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
وأوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني، أمس السبت، أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49% من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.
وأثنى الصندوق على التقدم الذي أحرزته الصين في الحد من الاختلالات الخارجية على مدار عدة سنوات، وكان الموقف الخارجي في 2018 يتماشى على نطاق واسع مع الأساسيات متوسطة الأجل والسياسات المرغوبة.
وتابع: لقد أدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية إلى مزيد من الانفتاح للاقتصاد ودور أكبر لقوى السوق.. وينبغي أن تستمر هذه الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل.
ودعا إلى تحرير أسواق المنتجات والعمل، وزيادة فتح قطاع الخدمات، ما من شأنه أن يزيد المنافسة والمرونة ويسمح للصين بالاستفادة أكثر من العولمة.
