الصين توسع "الفارق" في سباق التجارة مع أمريكا

الفائض التجاري الصيني يتراجع عام 2018، باستثناء تجاه الولايات المتحدة مسجلا زيادة "قياسية" لصالح بكين.

سجلت الصين للسنة الثانية على التوالي تراجعا في فائضها التجاري بصورة عامة خلال سنة 2018 باستثناء مع الولايات المتحدة، بينما يتصدر هذا الموضوع النقاط الخلافية بين البلدين.

وأوضح متحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كويوين، الإثنين، أن العملاق الآسيوي زاد حجم مبادلاته مع باقي العالم العام الماضي و"من المتوقع أن يحافظ على موقعه الأول في العالم على صعيد تجارة السلع".

وواصل حجم المبادلات مع شركاء الصين التجاريين الثلاثة الرئيسيين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ارتفاعه محققا زيادة بنسبة 7,9% و5,7% و11,2% على التوالي.

وقال المتحدث إن "التجارة الخارجية الصينية ازدادت بشكل متواصل وسجلت تقدما بلغ حجما قياسيا من الواردات والصادرات".

غير أن المبادلات مع الولايات المتحدة سجلت تفاقما في الفائض التجاري الصيني حيال الشريك الأمريكي بنسبة 17,2%.

وبلغ حجم الفائض 323,32 مليار دولار مقارنة بـ276 مليار دولار عام 2017، مع تزايد الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11,3% والواردات بنسبة 0,7%.

وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية قام البلدان في سياقها بتبادل فرض رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية. غير أنهما أعلنتا في مطلع ديسمبر/كانون الأول هدنة 3 أشهر ستحاول القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية لخلافاتهما وفي طليعتها اختلال التوازن في الميزان التجاري.

غير أن فائض الصين التجاري تراجع بنسبة 16,2% إلى 351,8 مليار دولار، بحسب الأرقام الصادرة اليوم عن الجمارك.

وكان هذا الفائض الهائل قد تراجع عام 2017 بنسبة 17% بفعل واردات ضخمة، ليصل إلى 422 مليار دولار.

وفي 2018، ازدادت الواردات بنسبة 15,8%، مسجلة مرة جديدة نموا أسرع من الصادرات التي بلغت نسبة ارتفاعها 9,9%، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبلغ حجم الصادرات 2480 مليار دولار، لقاء 2140 مليار دولار للواردات؛ ما يحقق حجما إجماليا للمبادلات بنحو 4620 مليار دولار.