الصين أولى المتعافين من جائحة كورونا تدعو لتنسيق اقتصادي عالمي
أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني أن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن.
دعا مسؤول بالبنك المركزي الصيني اليوم الأحد لتقوية تنسيق السياسات بين الدول في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية.
وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، لمؤتمر صحفي إن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.
- اقتصاد الصين ينفض غبار كورونا بالربع الثاني 2020
- صندوق النقد: اقتصاد الصين بدأ يعود لطبيعته بعد ذروة كورونا
وكان بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان قد حذر يوم الخميس من أن التأثير الاقتصادي المعرقل لفيروس كورونا سيدفع الدول الأفقر في العالم باستثناء الصين إلى ركود بحلول منتصف العام.
وأكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني أن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن، وإنه يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.
وأضاف أن النظام المالي للبلاد مازال مستقرا، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة.
ويوم الخميس، كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي عن أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود فعلي بالربع الأول من العام الجاري على وقع استعار أزمة فيروس كورونا المستجد.
وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين يخفض المعهد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، وقال في التقرير: "لقد خفضنا توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي قبل نحو أسبوعين إلى 1.6%، ولكن المستجدات التي شهدتها الساحة العالمية على مدار الأيام الماضية وما شهدته من تفشٍّ للفيروس وحالة الهلع بالأسواق تجعلنا نخفض من توقعاتنا للنمو العالمي مرة أخرى وهذه المرة إلى أقل من 0.4%".
لكن التقرير أشار أيضا إلى أن النمو العالمي قد يتفادى الانزلاق نحو الركود بالنصف الثاني من العام الجاري مع توقعات بتراجع حدة الفيروس في شهور الصيف.
وفي الصين مركز انتشار الوباء، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 3% ليمثل دورا مهما في إنقاذ الاقتصاد العالمي من براثن الركود.
بينما ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 9% بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بانكماش متوقع قدره 0.8% بالربع الأول من العام. وفي مجمل العام توقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4%.
كما توقع التقرير انكماشا للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال العام الجاري بنحو 2.8%، وانكماشا آخر في اليابان بنحو 1.5%.
