«فيتش» تبقي تصنيف الصين الائتماني عند «A+» وتعدل النظرة المستقبلية

أبقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند "A+"، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية.

وعزت فيتش خفض نظرتها المستقبلية للصين إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد، مشيرة إلى أن الاقتصاد يواجه حالة من عدم اليقين المتزايد في تحوله إلى نماذج نمو جديدة.

وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8% في 2023.

مخاطر متزايدة

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن "مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا".

وحذرت الوكالة من أن "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف".

وأضافت أنه "من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد".

قرار "مؤسف"

وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه "مؤسف".

وقالت في بيان إن "من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي" جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.

تصنيف جيد

لكن وكالة فيتش أكدت التصنيف الائتماني للصين عند "A+" في خطوة قالت إنها تعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان".

ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.

وأعلن صنّاع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

وحددت بكين الشهر الماضي هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5% للعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.