بالأرقام.. كيف ارتفعت استثمارات الصين الخارجية رغم حرب التجارة؟
الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بلغ نحو 61.6 مليار دولار في 153 دولة ومنطقة.
تغلبت الصين على المحاولات الأمريكية على مدار الشهور الطويلة الماضية، لتضييق الخناق على الاقتصاد الصيني، والذي واصل التوسع دولياً.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج حافظ على نمو مستقر في 7 أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمته في 153 دولة ومنطقة 432.92 مليار يوان (حوالي 61.6 مليار دولار أمريكي) في الفترة المذكورة بزيادة 3.3% على أساس سنوي، بحسب بيان وزارة التجارة الصينية.
- أكبر 500 شركة عالميا.. الصين تتفوق على أمريكا وهواوي الأفضل
- 52 مليار يورو.. مبيعات هواوي تسخر من عقوبات أمريكا
وفي يوليو/تموز 2019 وحده، ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 68.06 مليار يوان، (9.66 مليار دولار) بحسب وكالة الأنباء الصينية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أضافت الشركات الصينية 7.97 مليار دولار من الاستثمار في 52 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يمثل 12.5% من الإجمالي.
واستمر هيكل الاستثمار الخارجي في التحسن، مع الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات تشمل خدمات التأجير والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.
وقال البيان: "إنه لم يتم تسجيل مشروعات جديدة في قطاعات مثل التطوير العقاري والرياضة والترفيه".
وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة مؤخراً 820.1 مليار يوان (116.45 مليار دولار) خلال الـ7 أشهر الأولى من 2019 بزيادة 1.9% على أساس سنوي.
وبلغ عدد عقود المشروعات الخارجية الموقعة مؤخراً والتي تتجاوز قيمة كل واحد منها 50 مليون دولار، 436 مشروعاً خلال ذات الفترة بزيادة 18% عن العام السابق.
ووفقاً للبيان، حققت المشاريع الخارجية الكبرى للصين منافع متبادلة؛ حيث وفرت الشركات الصينية 812 ألف وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية العام الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الأول من أغسطس/آب، أنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ 10% على دفعة أخيرة من الواردات الصينية، يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر/أيلول المقبل، ما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.
وتبادلت الصين والولايات المتحدة رسوماً جمركية بدأت في 8 مارس/آذار 2018، عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم، لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وفي 22 مارس/آذار 2018، ردت بكين بالكشف عن قائمة تضم 128 منتجاً ستفرض عليها ضرائب تتفاوت بين 15 و25%.
ونشرت واشنطن في 3 أبريل/نيسان 2018 قائمة بالمنتجات الصينية التي يمكن فرض ضرائب عليها، رداً على "النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".
واشتعلت حرب الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم في 6 يوليو/تموز 2018، من خلال فرض رسوم أمريكية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية "سيارات، وأقراص صلبة، ومكونات طائرات".
وردت بكين بدورها بفرض ضريبة على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار "منتجات زراعية، وسيارات، ومنتجات بحرية".
وفي 23 أغسطس/آب 2018، فرضت الولايات المتحدة ضرائب جديدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، وبدأت الصين في تطبيق رسوم بنسبة 25% تستهدف 16 مليار دولار من البضائع الأمريكية، بما فيها الدراجات النارية هارلي دافيدسون والبوربون أو عصير البرتقال.
وفرضت واشنطن في 24 سبتمبر/أيلول ضرائب بنسبة 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية، وردت بكين برسوم جمركية على سلع أمريكية بـ60 مليار دولار.
aXA6IDMuMTQ1Ljc1LjIzOCA= جزيرة ام اند امز