"حرب المليارات" تربك النمو في الصين ليتباطأ إلى 6.5%
الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقعة ليسجل 6.5% في الربع الثالث من العام مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
سجلت الصين تباطؤا في نموها الاقتصادي إلى 6,5% في الفصل الثالث من السنة، وهو أدنى مستوياته الفصلية منذ 9 سنوات، بحسب الأرقام الحكومية الصادرة الجمعة، فيما تشتد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتواصل الاستثمارات المراوحة.
وتشير البيانات إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث بدأت جهود حكومية استغرقت سنوات لمعالجة مخاطر الديون تضغط على النمو، في الوقت الذي تهدد فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة الصادرات.
وبذلك يكون النمو تباطأ بشكل واضح بعدما قاوم في الفصلين الأول (6,8%) والثاني (6,7%). وهي أضعف وتيرة نمو للعملاق الآسيوي منذ الفصل الأول من عام 2009، حين طاولت الأزمة المالية الأسواق العالمية، وأدت إلى إغلاق العديد من الأسواق في وجه الصادرات الصينية.
وإن كانت الأرقام الرسمية عن إجمالي الناتج الداخلي الصيني تقابل أحيانا بالتشكيك، إلا أن الأسواق العالمية تتابعها عن كثب.
- وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل محضر المركزي وأرباح الشركات الصناعية
- منذ يناير 2017.. اليوان الصيني يهوى لأدنى مستوى أمام الدولار
كما أصدر "مكتب الإحصاءات الوطني" أرقاما أخرى تصب في الاتجاه ذاته.
فقد سجل الإنتاج الصناعي أيضا تباطؤا في سبتمبر/أيلول الماضي، محققا نموا بنسبة 5,8% فقط بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، وهو تباطؤ يفوق توقعات الخبراء الذين استجوبتهم وكالة بلومبرج (+6%).
ويعاني النشاط الاقتصادي الصيني من تبعات النزاع التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن، وقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يوليو/تموز الماضي رسوما جمركية مشددة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار في السنة، ردت عليها بكين بإجراءات مماثلة طاولت 110 مليارات دولار من البضائع الأمريكية.
إلا أن الصادرات لا تزال تشكل أحد محركات الاقتصاد الصيني، والرسوم الجمركية الأمريكية التي استهدفت السيارات والآلات والأدوات الكهربائية الصينية دفعت الشركات إلى نقل مصانع إنتاجها أو تجميد استثماراتها في الصين.
غير أن الحرب الجمركية التي تترافق مع توترات سياسية حادة بين البلدين، تزيد من صعوبة الأوضاع التي تواجهها الصين على وقع تبعات جهود النظام الشيوعي لتقليص ديونه.
وتسعى الحكومة، منذ العام الماضي، لتشديد الشروط المطلوبة لمنح القروض، وتشن حملة ضد "مالية الظل" غير الخاضعة للضوابط، وتمارس ضغوطا على المجالس المحلية لحملها على الحد من إنفاقها العام ومن استثماراتها القائمة على قروض، حرصا منها على احتواء الارتفاع الحاد للدين الصيني الإجمالي الذي تخطى 250% من إجمالي الناتج الداخلي.
وتنعكس هذه الجهود سلبا بصورة مباشرة على مشاريع البنى التحتية الكبرى وعلى القطاع العقاري، الدعامتين الرئيسيتين لإجمالي الناتج الداخلي الصيني، كما تعقد تمويل الشركات.
وفي مؤشر إلى التباطؤ، لا تزال الاستثمارات في الأصول الثابتة، التي تعتبر مؤشر الإنفاق في البنى التحتية، تراوح مكانها.
وإن كانت سجلت ارتفاعا طفيفا وغير متوقع محققة 5,4% خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة بعد نسبة 5,3% في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنها تبقى قريبة من أدنى مستوى نمو سجلته حتى الآن.
والمؤشر الوحيد الإيجابي يبقى أرقام مبيعات التجزئة، مؤشر الاستهلاك، التي تعكس حيوية مع تسارع مفاجئ بنسبة 9,2% في سبتمبر/أيلول الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 9% في أغسطس/آب الماضي، فيما كان المحللون يتوقعون أن تبقى هذه الأرقام مستقرة.
