تقرير العالم في 2030.. نهاية هيمنة الدولار واقتصاد الصين يتجاوز أمريكا
تقرير حديث توقع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية، واندلاع الثورة التكنولوجية الحيوية- الرقمية الأولى
توقع تقرير حديث بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية، واندلاع الثورة التكنولوجية الحيوية- الرقمية الأولى وتأثيرها على حصص الدول في اقتصاد العالم، بالإضافة إلى تقويض مؤسسات النظام الدولي القائمة وبروز مبادرة لصياغة نظام دولي جديد.
- مستوى "قياسي" لواردات الصين من النفط على أساس يومي
- 24.6 مليار دولار فائض تجارة الصين مع أمريكا في نوفمبر
وأشار التقرير "العالم في 2030.. اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات"، الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، إلى حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً.
تحوّل مركز الثِقَل الاقتصادي
وقال التقرير إن اقتصاد جمهورية الصين الشعبية يعد أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، من المرجّح أن يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة على أساس أسعار الصرف الحقيقية في غضون 10 سنوات.
وبحلول عام 2050، وحسب تقديرات المؤسسة الاستشارية العالمية "برايس ووترهاوس كوبرز" (PWC)، قد تشكّل الصين وحدها 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ستشكل الهند 15% منه، والولايات المتحدة 12%، والاتحاد الأوروبي -في حال ظل متماسكاً- 9%.
وبعد مرور 6 سنوات على نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية في 2014، يشهد اقتصاد العالم نمواً بنسبة 3% في عام 2019، وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة.
نهاية هيمنة الدولار
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من الانتعاش الواضح لأسواق رأس المال، فإن المديونية الحكومية والمؤسسية المفرطة، مقرونة بأسعار الفائدة المتدنية والسلبية، وتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات، وتباطؤ وتيرة الاستثمار، تكشف عن مكامن ضعف على امتداد منظومة العالم الاقتصادية، ما ينذر بفترات ركود أو كساد عالمي يعطل اقتصاد العالم في غضون أعوام قليلة.
ويرى التقرير أن مؤشرات التحول ستؤدي لتقلُّص الأهمية النسبية لمجموعة الدول الصناعية السبع G7 بصفتها هيئة مسؤولة عن وضع معايير الاقتصاد العالمي، وستؤدي لضعف المكانة المركزية للدولار الأمريكي بصفته عملة احتياطية دولية.
وتابع التقرير، أن ذلك قد يقود إلى اعتماد سلّة عملات احتياطية تضم الدولار الأمريكي واليورو والين واليوان والجنيه الإسترليني، وبالفعل تُشكل هذه العملات في الوقت الراهن سلّة عملات "حقوق السحب الخاصة" (SDR) في صندوق النقد الدولي.
وقال التقرير: "إن التوترات الحاصلة بين الصين والولايات المتحدة، في مضمار التجارة والتقنية، ستؤثر مباشرةً على نمو اقتصاد الصين بشكل أكبر من الولايات المتحدة، فالصادرات تُشكّل قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنةً بنسبة 12% لا أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة".
وعلى الصعيد الإقليمي، يتوقع التقرير أن تُحدث مشاريع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تغييرات واسعة في الساحة الإقليمية الأوسع نطاقاً وستنخرط بكين وواشنطن فيما يشبه عطاءات تنافسية في المعايير التجارية والتقنية، وقد تُخيَّر الدول الإقليمية بين هذا وذاك.
تقويض النظام الدولي
ويقول التقرير إن النظام الدولي القائم ومؤسساته الأساسية، المتمثلة في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة ويقول التقرير إن النظام الدولي القائم ومؤسساته الأساسية، المتمثلة في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ستتعَّرض للضغوط طوال العقد المقبل.
وتوقع التقرير أن يشهد العالم ضعف سلطة منظمة التجارة العالمية وتعطل التجارة وسلاسل القيمة العالمية للصناعات التحويلية، وهذه التوترات تجعل مبادرة حوار "UN@75 and Beyond" ذات أهمية حاسمة، فهي تتيح للدول الصغرى والجهات الفاعلة من غير الحكومات، فرصة ممارسة تأثير بنّاء في إعادة تشكيل النظام الدولي.
وستُفضي الحوارات والمناقشات التي تتيحها المبادرة إلى حدوث تغييرات مؤسسية من شأنها تحقيق تحوُّل ملموس في أركان الهيكلية العالمية ونظم التفاعل فيما بين الدول والجهات الفاعلة المألوفة من غير الحكومات.
وستنخرط الدول المسؤولة بمنطقة الخليج بشكل نشط مع جيرانها والقوى الكبرى ذات المصالح الإقليمية بغيّة تسوية النزاعات وإيجاد هيكلية أمنية واقتصادية إقليمية مرنة تحترم الحدود الوطنية وتحفز التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقة.
وقال التقرير إن دولة الإمارات ستعمل جنباً إلى جنب مع أبرز الدول الإقليمية والأمم المتحدة للإسهام في صَوْغ النظام الدولي الناشئ الملائم للعقود المقبلة.
وأوضح التقرير أن اقتصاد إيران سيواجه ضغوطاً شديدة بسبب العقوبات الأمريكية.
