الصين تعتزم إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي

قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي يعتزم البرلمان الصيني إقراره لتعديل النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا

يعتزم البرلمان الصيني إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، هدفه تعديل النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، حسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية يوم الأحد.

• دراسة: الصين تتفوق على أمريكا وتقود اقتصاد العالم بحلول 2030
• واردات الصين من الغاز المسال تسجل مستوى قياسيا في نوفمبر

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "القانون الموحد" الجديد سيكون بديلا من 3 قوانين سارية تتعلق بالشركات والاتفاقيات المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل.

ويأتي هذا الإعلان بعيد إعلان المفوضية الأوروبية الخميس توسيع شكواها التي تقدمت بها في يونيو/حزيران أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري" للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين، وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.

وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الصيني) السبت والأحد، ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق وإجبارها على نقل التكنولوجيا.

وسيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات، باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية".

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت "بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الأجنبي، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية".

ويترجم مشروع القانون رغبة الصين في دعم اقتصادها في شكل أكبر في وقت تؤثر الحرب التجارية الأمريكية الصينية على نمو العملاق الآسيوي.

واتجهت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية خريف 2018 إلى اللون البرتقالي، وحقق استهلاك الأسر الشهر الماضي نموا هو الأدنى منذ 15 عاما.

لكن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب توصلا في ديسمبر/كانون الأول على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، إلى التفاهم على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار أعلنت الصين تشديد العقوبات على مرتكبي تعديات على الملكية الفكرية.