الصين ترفض تقرير «OECD» بشأن إعانات الأنشطة الاقتصادية
عبرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس عن رفضها لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» هذا الأسبوع.
ووفق رويترز، أكدت أن سياساتها بشأن الإعانات المقدمة للأنشطة الاقتصادية "تتوافق تماما" مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وجاء في التقرير الصادر يوم الإثنين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أن الإعانات الحكومية للأنشطة الاقتصادية بلغت أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بالصين.
وقالت الصين "نحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إجراء دراساتها بطريقة موضوعية ومحايدة... وتجنب تسييس تقارير الأبحاث أو استغلالها لأغراض سياسية".
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الاثنين أن الشركات الصينية في 15 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا تلقت دعمًا حكوميًا يفوق بكثير ما تلقته نظيراتها الدولية بين عامي 2005 و2024، وفق وكالة فرانس برس.
ورداً على سؤال حول التقرير يوم الأربعاء، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بأن "سياسة الدعم الصناعي في البلاد تلتزم بمبادئ الشفافية والنزاهة والامتثال".
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري: "إن الميزة التنافسية للشركات الصينية ليست نتاجًا للدعم الحكومي، بل هي نتيجة للمنافسة الشديدة الموجهة نحو السوق، والابتكار التكنولوجي المستمر، والتوسع العالمي، ومزايا وفورات الحجم الناتجة عن ضخامة السوق".
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ما يقرب من 60% من مكاسب الشركات الصينية في حصتها السوقية العالمية يُعزى إلى الدعم الحكومي الذي تلقته.
وأضافت المنظمة أن الشركات الصينية استطاعت بناء حصص سوقية ضخمة على مدى 20 عامًا في قطاعات مثل الألواح الشمسية وبناء السفن والصلب، ليس لأنها أفضل من منافسيها الأمريكيين أو الأوروبيين، بل بفضل الدعم الحكومي غير المسبوق الذي تتلقاه.
لكن ماو صرّحت يوم الأربعاء بأن الدعم الحكومي "شائع الاستخدام" في جميع أنحاء العالم، داعيةً الدول إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضافت، "نأمل أن تضطلع المنظمات الدولية المعنية بدور بنّاء، لا العكس".
