الصين تواجه أدنى نمو للأرباح الصناعية خلال عام
تزايد الرياح المعاكسة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يخوض فيه صانعو السياسة في الصين مخاطر الديون وخلافا تجاريا مع أمريكا.
شهد نمو الأرباح الصناعية في الشركات الصينية الكبيرة أبطأ وتيرة لها خلال عام، في إشارة إلى تزايد الرياح المعاكسة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يخوض فيه صانعو السياسة في بكين مخاطر الديون وخلافا تجاريا محموما مع الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، ارتفاعا في الأرباح الصناعية خلال شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة 3.1% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 589.75 مليار يوان (93.10 مليار دولار)، إلا أنها نسبة أبطأ بكثير من الأرباح التي شهدتها البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي، والتي بلغت 10.8%، لتسجل بذلك الأرباح الصناعية في البلاد أضعف معدل نمو منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.
وذكرت شبكة أخبار "شين لانج" الصينية، أنه بعد أقوى نمو للأرباح الصناعية شهدته البلاد خلال 6 سنوات متتالية ماضية، تباطأ نمو الأرباح في الشركات الصناعية الصينية هذا العام بشكل مفاجئ، حيث بدأت الطفرة في أسعار السلع الأساسية تتلاشى، وإن كان ذلك بالتدريج.
وقال هي بينغ من المكتب الوطني للإحصاء، في البيان، إن أرباح شركات التعدين ظلت محتفظة بقوتها في الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 36.1%، في حين ارتفعت أرباح الصناعات التحويلية بنسبة 8.2%، بينما تراجعت الأرباح في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية الهائلة بنسبة 11% في الربع الأول.
وخفض بنك الشعب الصيني، الأسبوع الماضي، نسب الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك، ما يشير إلى أن النمو قد يبدأ في التباطؤ بالفعل.
وبحسب شبكة الأخبار، فإن النمو الضعيف للأرباح في القطاع الصناعي الصيني الواسع، والذي يتراوح من شركات التعدين إلى شركات تصنيع التكنولوجيا العالية، يعرض البلاد أيضا للمخاطر المالية، خاصة أن الشركات المملوكة للدولة المثقلة بالديون، تمثل الجزء الأكبر من الرافعة المالية للبلاد.
كما أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني كان قد نما بمعدل 6.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مساويا لوتيرة الربع السابق، إلا أن محللين يقولون إن تباطؤ نمو القطاع الصناعي والاستثمار في مارس/آذار يشير إلى أن الزخم يتراجع.
وتتزايد التكهنات بأن الصين تفكر في تحويل سياستها النقدية إلى تحيز أكثر مرونة، حيث إن التهديد بحرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة يضيف إلى المخاوف بشأن الخسارة المتوقعة للزخم الاقتصادي.
