السيارات في المقدمة.. هبوط قطاع التصنيع بالصين بعد تفشي كورونا

واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار الفيروس من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق مؤقت لمصانع.

تراجع نشاط التصنيع في الصين خلال شهر فبراير/شباط لأدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات السبت.

ويشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار الفيروس من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق مؤقت لمصانع وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي التي تعد مركزا صناعيا وحيث ظهر الفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

• متجاوزا التوقعات.. هبوط "كبير" بمبيعات السيارات في الصين
  
• الصين توضح تأثير كورونا على تجارتها الخارجية
  

غير أن الحكومة شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجيا في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.

وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير/شباط إلى 35.7 نقطة بالمقارنة بـ50.0 في يناير/كانون الثاني، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد.

وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرج للأنباء المالية، وبلغ 45.0.

والقطاعان الأكثر تضررا بحسب مكتب الإحصاءات هما قطاعا السيارات والتجهيزات المتخصصة.

لكن المكتب أبدى تفاؤله موضحا أنه "إن كان الوباء قد انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعا) على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجيا".

ويحذر غالبية المحللين من أن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيرا على الأرجح جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة السبت تعطي لمحة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.