74 مليار دولار استثمارات الصين بالخارج في 8 أشهر
حجم الاستثمار الصيني المباشر بالخارج يرتفع ليبلغ 74.1 مليار دولار، خلال فترة يناير-أغسطس، بارتفاع 7.8% على أساس سنوي.
زاد حجم الاستثمار الصيني المباشر بالخارج ليبلغ 74.1 مليار دولار خلال فترة يناير-أغسطس، بارتفاع 7.8 % على أساس سنوي.
وقالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن هيكل الاستثمارات قد تحسن في القطاع الصناعي، حيث وصلت نسبة الإنفاق في قطاعات خدمات التأجير والأعمال، والتصنيع، والتعدين، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة إلى 33.4% و16.6% و10.3% و9.3% من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج على الترتيب.
وأضافت"لم تسجل مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات العقارات والرياضة والترفيه، والتي كانت تجتذب قدرا غير معقول من تلك الأموال".
وقال وانغ جيان جون، المسؤول بدائرة الرساميل الأجنبية والاستثمارات الخارجية في لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أن هيكل المستثمرين الصينيين قد تحسن أيضا.
وأوضح وانغ أن الكيانات الخاصة مثلت 70 % من إجمالي المستثمرين المتجهين للاستثمار بالخارج على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى أن مقاصد تلك الاستثمارات باتت أكثر توازنا وتنوعا أيضا.
ولفت تقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى أن الدول على طول الحزام والطريق اجتذبت 12% من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة المتجهة للخارج خلال العام الماضي، فيما أشارت بيانات لوزارة التجارة إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفع حجم الاستثمارات الصينية المباشرة المتجهة للخارج في هذه الدول، بواقع 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار دولار.
وذكر تقرير للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية أن الدول والمناطق العشر الأكثر جذبا للمستثمرين الصينيين تمثل أقل من نصف إجمالي عدد الشركات الصينية التي تستثمر بالخارج؛ ما يبدد المخاوف من الاعتماد المفرط على سوق واحدة، ويُظهر الضعف النسبي لمخاطر الاستثمار.
وقال وانغ، من لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، إن الشركات الصينية من جهة أخرى حسنت إدارتها للاستثمارات المتجهة للخارج.
وأوضح وانغ أن ما يزيد على 70% من المستثمرين الصينيين بالخارج حققوا أرباحا، أو لم يتكبدوا خسائر خلال عام 2017.
واستطرد قائلا إن ما إجماليه نحو 40 ألف شركة صينية تعمل في 190 دولة ومنطقة حول العالم تقوم بتوظيف أكثر من 1.3 مليون من السكان المحليين، وتدفع ما يربو على 30 مليار يوان (نحو 4.39 مليار دولار) كضرائب سنوية للحكومات المحلية.
