الصين تقترب من إقرار قانون للأمن القومي في هونج كونج
القانون، الذي سيطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الذي يبدأ الجمعة، يعزز "آليات التطبيق" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا
يعتزم البرلمان الصيني، غدا الجمعة، مناقشة مقترح لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونج كونج خلال جلسته السنوية.
ويعقد البرلمان الصيني دورته السنوية في 22 مايو/أيار الجاري بعدما أرجئت شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا لها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن من شأن القانون، الذي سيطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الجمعة، أن يعزز "آليات التطبيق" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا.
وتشهد هونج كونج مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، قد وصفت مؤخرا، أعمال العنف الأخيرة بأنها مثلت صدمة للمواطنين، مطالبة بدعم الحكومة في بكين.
وأضافت أن "هونج كونج يمكن أن تبحر مجددا"، مؤكدة التزام الحكومة بحماية حكم القانون والحفاظ على مميزاته.
يذكر أنه عندما أعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997 بعد حكم استعماري استمر 150 عاما، تعهدت بكين بأن تحظى هونج كونج باستقلال شبه ذاتي حتى 2047 وفقا لاتفاق مع لندن.