تحقيقه «لن يكون سهلا».. 5% طموح الصين للنمو الاقتصادي في 2024
رغم أن تحقيقه "لن يكون سهلا" وفق تصريحات مسؤولين، حددت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، طموحها للنمو الاقتصادي بنحو 5% خلال 2024.
وكشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الثلاثاء، هذا الرقم، إضافة إلى بعض السياسات الاقتصادية والتوجهات في ميزانية الحكومة، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جين بينغ.
وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية استباقية، سيتم تكثيفها حسب الاقتضاء مع تحسين الجودة والكفاءة، وممارسة سياسة نقدية حكيمة بطريقة مرنة ومعتدلة وموجهة وفعالة، وفقا للتقرير الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في افتتاح المؤتمر في بكين، وفق تقرير "تشايناديلي".
وأمام آلاف المندوبين، حذّر لي تشيانغ من أن "تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلا"، مشيرا إلى أن "الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي".
وكانت دورة العام الماضي للمجلس شهدت تنصيب شي جين بينغ لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، ليعزز مكانته كأبرز زعيم للعملاق الآسيوي منذ ماو تسي تونغ.
وهذه السنة، يجد آلاف المندوبين الذين يحضرون المؤتمر، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤا اقتصاديا عالميا أدى إلى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.
نمو "طموح"
ويتماشى هدف النمو المعلن للعام 2024 مع ما كان موضوعا للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمئة.
وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5,2 بالمئة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينيات.
وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف "يو بي أس" وانغ تاو لوكالة فرانس برس "لا نعتبر أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمئة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح".
وتابعت "تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القاع بعد، وهو ما يفرض ضغوطا تراجعية على الاقتصاد"، مرجحة أن ينعكس ذلك "تأثيرا سلبيا على التمويل والإنفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها".
وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود "مخاطر باقية ومخاطر خفية" في الاقتصاد الصيني، الثاني من حيث الحجم في العالم خلف الولايات المتحدة.
إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.
وبحسب تقرير عمل حكومي، تعتزم الصين زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2% هذا العام، حيث ستبلغ 1,665 تريليون يوان (231,4 مليار دولار).
مخاوف المستثمرين
وعدلت الصين في الفترة الماضية قانونا يتيح تعريفا فضفاضا للتجسس، في إطار حماية حقوق المستثمرين الأجانب الذين أثارت مخاوفهم في العام الماضي، سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش نفذتها الشرطة لمقار شركات كبرى في مجال الاستشارات والبحوث وغيرها.
وقبل الدورة الحالية لمجلس الشعب، أجرت الهيئة التشريعية مراجعة لقانون أسرار الدولة، فيما اعتبرته كبيرة الاقتصاديين لدى "إينودو إيكونوميكس" ديانا تشويليفا بمثابة "مؤشر صريح على أهمية الأمن على جدول أعمال الحوكمة (بالنسبة للصين) هذا العام".
وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين الثلاثاء بفتح "قنوات جديدة" للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعريفات على التقنيات المتطورة.
عاصفة اقتصادية
وترافق المؤتمر مع تعزيز الشرطة وقوات الأمن انتشارها في شوارع بكين مع وصول آلاف المندوبين للمشاركة في الاجتماع الذي يعرف باسم "الدورتين" ويستمر على مدى الأسبوع الجاري.
والعديد من القرارات الأساسية التي ستصدر عن هذا الاجتماع، تمّ اتخاذها قبل أسابيع في اجتماعات مغلقة للحزب الشيوعي الحاكم. إلا أن اجتماعات المجلس تقدّم فكرة عن طبيعة النقاشات الدائرة في أروقة الحكم في بكين.
وقال المحلل نيس غرونبرغ لوكالة فرانس برس إن "المجلس الوطني لنواب الشعب ليس (كيانا) عفا عليه الزمن أو غير ذي أهمية"، مؤكدا أنه "منصة مهمة للقيادة لإيصال أولوياتها".
وبدأت أعمال المؤتمر الإثنين، وستستمر اجتماعات المندوبين الذين يناهز عددهم ثلاثة آلاف حتى الإثنين المقبل.
ويرى المحللون أن هامش المناورة بالنسبة إلى صانعي السياسات في الصين سيكون محدودا هذا الأسبوع، إذ يجدون أنفسهم عالقين بين حدّي الإصلاحات الجذرية لتحفيز النمو الاقتصادي، وجهود تعزيز سلطة الدولة المركزية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية هو-فانغ هانغ إن الحكومة الصينية "قد تتشدد في الاتجاه الراهن لتعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات"، معتبرا أن ذلك "لن يساعد الاقتصاد، لكنه قد يساعد الحزب الحاكم في مواجهة عاصفة الأزمة الاقتصادية".
aXA6IDE4LjE4OS4xOTQuNDQg جزيرة ام اند امز
