الصين تكشف أكثر حلقات الاقتصاد تضررا من كورونا.. وهذه خطة التعافي
الصين ستروج لأشكال جديدة للاستهلاك مدعومة بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية كما ستعجل ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك.
أعلنت الحكومة الصينية عن خطط جديدة لتحفيز أكبر حلقات الاقتصاد تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في محاولة منها لتعزيز التعافي الذي بدأ يدب في النشاط الاقتصادي بشكل ملموس.
ونقل تلفزيون الدولة عن الحكومة الصينية قولها، الأربعاء، إنها ستدعم الاستهلاك للمساهمة في تعافي الاقتصاد، وذلك في أعقاب تضرر الاستهلاك بشكل كبير نسبيا من الحائجة هذا العام، وأصبح الحلقة الضعيفة في التعافي الاقتصادي.
وأظهرت بيانات رسمية نقلتها رويترز، أن مبيعات التجزئة في الصين، نزلت 1.1% في يوليو/ تموز الماضي مقارنة بها قبل عام في حين زاد الإنتاج الصناعي 4.8%.
- بالأرقام.. ماذا يعني الانفصال الاقتصادي بين الصين وأمريكا؟
- الشركات الأمريكية بالصين ترفض تهديدات ترامب: لن نغادر
وتابعت الحكومة أن الصين ستروج لأشكال جديدة للاستهلاك مدعومة بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية كما ستعجل ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك. ونُقل عن الحكومة قولها إنها ستشجع ابتكارات في السوق للمساهمة في زيادة الطلب المحلي.
وتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) السنوي في الصين، إلى 2.4 بالمئة خلال أغسطس /آب الماضي، نزولا من 2.7 بالمئة في يوليو/ تموز السابق له، بحسب بيانات مصلحة الدولة للإحصاء في الصين صدرت، الأربعاء.
وعلى الرغم من تباطؤه، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين في السوق الصينية، يعكس تحسنا في الطلب على الاستهلاك بشكل تدريجي، في مؤشر على زيادة الطلب المحلي على الاستهلاك.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل ما يقرب من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، بنسبة 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي على أساس شهري، وبنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي.
وتضرر مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأول من العام الجاري، بفعل قيود اتخذتها البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، شمل غلقا للعديد من المدن الضخمة، وتعليق حركة النقل، نجم عنه تراجع الاستهلاك المحلي.
إلا أن البلاد تعافت بشكل تدريجي، وبدأت منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي تخفيف قيود الحركة والتنقل، وفتحت مطاراتها أمام الرحلات الدولية.
ويوم الجمعة، قال وانغ بن رئيس قسم الاستهلاك الخاص في وزارة التجارة الصينية، إن نمو الاستهلاك المحلي بالبلاد سيتسارع بقوة في سبتمبر/ أيلول الجاري إذ يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تبعات تفشي كوفيد-19.
- ازدهار الصادرات ونمو الاحتياطيات الأجنبية
وارتفعت صادرات الصين للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/ آب الماضي، لتطغي على الانخفاض المستمر للواردات مع تخفيف المزيد من شركائها التجاريين إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا مما يعزز التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك يوم الإثنين ارتفاع الصادرات في أغسطس/آب الماضي 9.5% مقارنة بها قبل عام وهو أكبر مكسب منذ مارس آذار 2019. ويتجاوز الرقم توقعات المحللين بنمو 7.1% وبالمقارنة مع زيادة 7.2% في يوليو/تموز الماضي.
لكن الواردات انخفضت 2.1% مقارنة مع توقعات السوق بزيادة 0.1% لتواصل تراجعا بواقع 1.4% في يوليو/تموز الماضي.
وتشير البيانات القوية للصادرات لتعاف أسرع وأكثر توازنا للاقتصاد الصيني، الذي شهد انتعاشا من هبوط قياسي في الربع الأول يرجع الفضل في معظمه لإجراءات تحفيز محلية.
وفي الوقت ذاته، حذر البعض الآخر من أن الصادرات الأقوى ناتجة جزئيا عن تأثير الضعف قبل عام وهو الأساس المستخدم عند المقارنة.
وتراجعت الواردات على نحو غير متوقع لتسجل انكماشا أكبر ما يشير إلى طلب محلي أضعف.
وسجلت الصين فائضا تجاريا 58.93 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع توقعات بفائض 50.50 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز ومقابل 62.33 مليار دولار في يوليو تموز.
ولا تزال توقعات الطلب الخارجي أبعد ما تكون عن التفاؤل إذا ما اضطر شركاء تجاريين لإعادة فرض إجراءات عزل في وقت لاحق من العام بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا.
كما ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأقل من المتوقع في أغسطس/آب الماضي مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي ومكاسب كبيرة لليوان الصيني وسط تعاف مطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني يوم الإثنين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفعت بمقدار 10.2 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي لتصل إلى 3.165 تريليون دولار.
- اليوان والدولار
كما ارتفع اليوان حوالي 1.8% مقابل الدولار في أغسطس/آب، وواصل الصعود في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بينما تراجع الدولار نحو 1.3% أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
ومن المتوقع أن يتصاعد التوتر المحتدم بالفعل بين الصين والولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية. ولم تف الصين بعد بتعهدها بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بموجب اتفاق دُشن في فبراير/شباط الماضي.
واتسع الفائض في التجارة مع الولايات المتحدة إلى 34.24 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي من 32.46 مليار دولار في يوليو/تموز السابق له.